الجمعة Sep 12 2025 09:20
0 دقيقة
في خطوة جريئة وغير مسبوقة، عين رئيس وزراء ألبانيا مساعدًا رقميًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُدعى Diella، وزيرةً في الحكومة. تحمل Diella، التي يعني اسمها "الشمس"، مهمة الإشراف على المشتريات العامة، وذلك بهدف تقليل الفساد الذي طالما عانت منه البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الألبانية إلى تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الشفافية. Diella ليست مجرد أداة رقمية، بل هي عضو كامل العضوية في الحكومة، وإن كانت افتراضية. ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تغيير طريقة عمل الحكومة الألبانية.
أوضح رئيس الوزراء إيدي راما أن Diella ستتولى مسؤولية مراجعة جميع المشاريع الحكومية والعقود الموقعة مع الشركات الخاصة. وستقوم بتقييم العروض بشكل موضوعي، مما يقلل من فرص التلاعب والمحسوبية. وتأمل الحكومة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى جعل ألبانيا "دولة خالية من الفساد بنسبة 100% في مجال المشتريات العامة".
يُذكر أن نظام المشتريات العامة في ألبانيا كان يشوبه الفساد على نطاق واسع. وقد أصبحت البلاد نقطة عبور للجماعات الإجرامية الدولية التي تقوم بغسل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة. وقد وصل الفساد إلى مستويات عليا في الحكومة، مما أدى إلى تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
تعتبر مبادرة Diella جزءًا من استراتيجية أوسع للحكومة الألبانية للاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وقد أطلقت الحكومة منصة e-Albania، وهي منصة رقمية تتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. وقد ساعدت Diella بالفعل الآلاف من المواطنين في الحصول على المعلومات والخدمات التي يحتاجونها.
من خلال تبني الذكاء الاصطناعي، تأمل الحكومة الألبانية في إحداث تغيير جذري في طريقة عملها. وتهدف إلى إنشاء نظام أكثر شفافية وكفاءة وخاضعًا للمساءلة. وإذا نجحت هذه المبادرة، فقد تصبح نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.
هذا التحليل هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.