الأربعاء Jan 15 2025 05:23
1 دقيقة
تواصل الإمارات والسعودية تعزيز مكانتهما الاقتصادية والمالية من خلال تصدرهما قائمة الدول العربية التي أصدرت سندات في عام 2024. وفقًا لتقرير شركة كامكو للأبحاث، أصبح هذا العام عامًا مهمًا في تاريخ السندات العربية، حيث تشير الأرقام إلى أن الإمارات والسعودية قد أصدرتا كميات ضخمة من السندات، مما يعكس استقرارًا ماليًا كبيرًا وثقة عالمية في أسواقهما.
وفقًا للتقرير الصادر، أصدرت الإمارات سندات بقيمة تصل إلى 49.7 مليار دولار أمريكي خلال 2024. هذه الإصدارات تمثل تحركًا استراتيجيًا لدعم مشاريع التنمية الوطنية وضمان استدامة النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، أصدرت السعودية سندات بقيمة 30.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الالتزام الكبير من المملكة بالاستثمار في البنية التحتية والطاقة والمشروعات الكبرى الأخرى.
يعتبر إصدار السندات من الأدوات المالية الأساسية التي تستخدمها الدول لتأمين تمويل لمشروعاتها التنموية، ويعتبر أحد أهم طرق التمويل التي تلجأ إليها الإمارات والسعودية لدعم النمو الاقتصادي المستدام. حيث يُعزز إصدار السندات قدرة هاتين الدولتين على تمويل مشروعات ضخمة ومتنوعة، من بينها تلك التي تدور حول تطوير البنية التحتية، الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوسيع قطاع النقل والاتصالات.
تتميز الإمارات والسعودية بمستويات عالية من الجذب الاستثماري، مما يزيد من الطلب على سنداتهما في أسواق المال العالمية. وفي وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متسارعة، تبرز الإمارات والسعودية كوجهات مالية آمنة للمستثمرين الدوليين.
وفقًا للبيانات المجمعة، جاءت الإمارات والسعودية في المقدمة من حيث حجم إصدارات السندات في عام 2024. وفيما يلي الترتيب العام لبعض الدول العربية الأكثر إصدارًا للسندات:
1. الإمارات: 49.7 مليار دولار
2. السعودية: 30.8 مليار دولار
3. دول أخرى مثل مصر والكويت شهدت أيضًا إصدارات ملحوظة، لكن الإمارات والسعودية تظل في المقدمة بفارق كبير.
تلعب السندات دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي في الدول المصدرة، وتعتبر أداة فعالة لتمويل المشاريع العامة والبنية التحتية الكبرى. الإمارات والسعودية استفادتا بشكل كبير من هذه الأداة، حيث تمكنتا من جذب المستثمرين الدوليين واستمرار زيادة الطلب على سنداتهما.
من خلال إصدارات السندات، تستفيد الدول العربية من إمكانية الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا، مما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها الكبرى من دون الحاجة إلى تقليص الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى.
تشير الإحصاءات إلى أن إصدارات السندات من الإمارات والسعودية لن تقتصر على تأثيرها على اقتصادات هاتين الدولتين فقط، بل سيشمل أيضًا تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الإقليمي والعالمي. فهذه الإصدارات تمثل أحد أساليب الدول العربية لتمويل مشاريع ضخمة تسهم في التنمية الاقتصادية، مما يعزز التعاون المالي مع الدول الأخرى ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
على المستوى الإقليمي، تشجع إصدارات السندات في الإمارات والسعودية الدول العربية الأخرى على الاقتداء بهذه التجربة. وتساعد هذه الإصدارات في تنمية سوق السندات في المنطقة بشكل عام، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين في المنطقة والعالم.
تتمتع الإمارات والسعودية بمكانة متميزة على الساحة المالية العالمية، ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى القوة المالية التي تتمتع بها هذه الدول. فبالإضافة إلى إصدار السندات، تعمل الإمارات والسعودية على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مما يعزز من جاذبيتهما كوجهات استثمارية آمنة.
تتميز السندات الصادرة من هاتين الدولتين بمعدلات عائد مغرية مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية الأخرى، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على عوائد ثابتة مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان المالي.
مع استمرار التحسينات في البنية التحتية والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية، من المتوقع أن تواصل الإمارات والسعودية زيادة إصدارات السندات في المستقبل. ستظل هاتان الدولتان في صدارة الأسواق المالية العربية والعالمية، معززتين بمكانتهما المالية ومشاريعهما الطموحة التي تدعم الاستقرار والنمو المستدام.
تستمر الإمارات والسعودية في تقديم نماذج مثالية للدول العربية الأخرى فيما يتعلق بإصدار السندات، وتظل أسواقهما واحدة من الأكثر جذبًا للاستثمارات الدولية في المنطقة. إن هذه الإصدارات المالية لا تساهم فقط في تحفيز النمو الاقتصادي في البلدين، بل تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الاستقرار المالي على مستوى المنطقة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.