تخفيف أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصادات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي

إن تخفيف أسعار الفائدة سيفيد الاقتصادات في الشرق الأوسط، وخاصة تلك التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وقالت شركة برايس ووترهاوس كوبرز في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد في الشرق الأوسط إنه عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، ينبغي أن يتحسن نشاط الاقتراض أو ظروف الائتمان، وبالتالي تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.

وقالت الشركة الاستشارية: "مع انخفاض أسعار الفائدة، خاصة في البلدان التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، من المتوقع أن يتحسن الوصول إلى الائتمان، مما يعزز النمو في الاقتصاد غير النفطي". مشيرين إلى المنافع المتبادلة من خفض أسعار الفائدة خاصة فيما يتعلق بارتباطهما بالدولار الأمريكي.

من المرجح أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي هذا النمو، لأنها تعمل على تنويع اقتصاداتها. كما سيتم تعزيز النمو في المنطقة من خلال الجهود المبذولة لإزالة الحواجز التجارية.

هناك توقعات كبيرة بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ حوالي أربع سنوات، مما يوفر راحة وسط ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الأوسع إلى حوالي %۲.۸ في عام ۲۰۲٤، ارتفاعًا من ۲% في عام ۲۰۲۳، و %٤.۲ في عام ۲۰۲٥.

وقال التقرير: "بالنسبة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تكون القطاعات غير النفطية هي المحرك الرئيسي للنمو، حيث تواصل هذه الدول تنويع اقتصاداتها".

"وتستطيع المنطقة أيضًا الاستفادة من أنماط التجارة المتغيرة من خلال تقليل الحواجز التجارية، وتنويع المنتجات والأسواق، وتطوير ممرات تجارية بديلة."

وأبرمت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً مفاوضات مع أستراليا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بينهما، والتي من المتوقع أن تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من %۹۹ من المنتجات الأسترالية.

حتى الآن، يُظهر القطاع غير النفطي في المنطقة أداء قويا وتطورات اقتصادية إيجابية هذا العام، على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة والاضطرابات في البحر الأحمر وتخفيضات إنتاج النفط.

وقال التقرير إن المخرجات المالية كانت إيجابية أيضًا، حيث سجلت الإمارات وقطر وعمان فوائض، بينما تمكنت المملكة العربية السعودية من تقليص عجزها.

القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة %٤.٤ في عام ۲۰۲٥: أكسفورد إيكونوميكس

وشدد التقرير على مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة %٤.۲ هذا العام و٤.٤% في عام ۲۰۲٥.

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة إلى نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة إلى تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص. وأصبحت هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة.

وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبير الاقتصاديين والمدير العام لشركة أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "إن الاستثمار الاستباقي والاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في ۲۰۲٥، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي".

وقالت هنادي خليفة، رئيس معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط: "يسلط التقرير الضوء على أهمية المرونة في التغلب على الرياح المعاكسة الاقتصادية والإقليمية الجيوسياسية العالمية. ونحن على ثقة من أن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، مدعوماً بخبرة مهنة المحاسبة، سيواصل العمل لإثبات قدرتها على الابتكار والازدهار وسط هذه التحديات."