الاتحاد الأوروبي يؤخر عقوبات روسيا وسط ضغوط أمريكية وخطط مجموعة السبع الجديدة

الاتحاد الأوروبي يؤجل العقوبات الجديدة على روسيا في ظل الضغوط الأمريكية

أفاد دبلوماسي أوروبي بأن الاتحاد الأوروبي سيؤجل الإعلان الرسمي عن أحدث حزمة عقوبات مقترحة ضد روسيا. يأتي هذا التأخير في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن تتخذ أوروبا إجراءات أكثر صرامة، مشترطًا ذلك بتقديم الولايات المتحدة لعقوبات إضافية.

كان من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات يوم الأربعاء. إلا أن الضغوط الأمريكية، التي بلغت ذروتها في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الأخير، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته.

ضغوط أمريكية لفرض عقوبات نفطية مشددة

خلال اجتماع مجموعة السبع، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على حلفائها لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100٪ على الدول التي تشتري النفط الروسي. تهدف هذه الخطوة إلى الضغط على روسيا للدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وفقًا لمصدر مطلع، يعمل مسؤولو مجموعة السبع حاليًا على وضع مجموعة جديدة من العقوبات، ويهدفون إلى الانتهاء من النص خلال الأسبوعين المقبلين.

سبق لوسائل إعلام أجنبية أن ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الشركات التي تسهل تجارة النفط الروسي. وقد صرح ترامب بأنه مستعد لفرض عقوبات "كبيرة" على النفط الروسي إذا فعلت الدول الأوروبية ذلك. تعتبر الهند أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، وترى الإدارة الأمريكية أن هذا السلوك يساهم في تمويل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

نطاق العقوبات الأمريكية المقترحة

يسعى الاقتراح الأمريكي أيضًا إلى استهداف شركات النفط الروسية والشبكات التي تمكن موسكو من نقل النفط الخام والربح منه. على الرغم من أن ترامب تجاهل عدة مرات المواعيد النهائية التي حددها، واستمر الرئيس الروسي في رفض التفاوض لإنهاء الصراع، إلا أن الأول لم يفرض حتى الآن عقوبات مباشرة على روسيا. ومع ذلك، قام ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50٪ بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.

التحديات التي تواجه أوروبا

الاقتراح الأمريكي "ألقى الكرة في ملعب أوروبا". ومع ذلك، فإن فرض تعريفات جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي سيكون صعبًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأن العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، تعتمد على هذه الأسواق التصديرية. لقد أجل الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي الروسي حتى عام 2027 وما بعده، ومنح دولًا غير ساحلية مثل المجر وسلوفاكيا إعفاءات مؤقتة من عقوبات النفط الروسي.

على الرغم من ذلك، بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ في عام 2022، انخفضت حصة النفط الخام الروسي في واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام من 27٪ قبل الصراع إلى حوالي 3٪ في العام الماضي. في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن حزمة العقوبات التاسعة عشرة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا تدرس استهداف حوالي ستة بنوك وشركات طاقة روسية، بالإضافة إلى أنظمة الدفع وبطاقات الائتمان الروسية، وتبادل العملات المشفرة، وفرض المزيد من القيود على تجارة النفط في البلاد.

تحليل الوضع الجيوسياسي والاقتصادي

إن الوضع الحالي يمثل تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي. من ناحية، يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد روسيا. من ناحية أخرى، يعتمد العديد من أعضائه على روسيا في مجال الطاقة، مما يجعل من الصعب عليهم قطع العلاقات بشكل كامل. إن التوازن الدقيق بين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية سيحدد مسار العقوبات المستقبلية.