الذهب يتجاوز 3370 دولارًا وسط انخفاض الدولار وتصريحات ترامب المثيرة

شهدت أسعار الذهب الحاضر ارتفاعًا ملحوظًا مع افتتاح الأسواق يوم الإثنين 21 أبريل، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 3370 دولارًا للأونصة. وبحسب آخر التحديثات، سجّل الذهب في العقود الآجلة ببورصة نيويورك 3375.9 دولارًا للأونصة. في الوقت ذاته، تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 99، وهو الأدنى منذ أبريل 2022، بانخفاض يومي بلغ 0.57%. كما تفوقت الفضة على الذهب في نسبة الارتفاع، حيث زادت نسبة الذهب إلى الفضة بنسبة 0.78% لتصل إلى 103.06.

وفي سياق متصل، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل مجددًا بتصريحاته عبر منصته الاجتماعية، حيث كتب: "القاعدة الذهبية للمفاوضات والنجاح: من يملك الذهب يضع القواعد". وأضاف في منشور آخر: "رجال الأعمال الذين ينتقدون التعريفات الجمركية ليسوا بارعين في التجارة، لكنهم أسوأ في السياسة. إنهم لا يدركون أنني أفضل صديق للرأسمالية الأمريكية في التاريخ!". وتأتي هذه التصريحات بعد أن تسببت منشوراته السابقة حول الأسهم في تقلبات ملحوظة بالأسواق، مما يجعل تعليقاته حول الذهب محط اهتمام كبير.

من جهة أخرى، أشار تقرير صادر عن توني باسكوارييلو، رئيس أعمال صناديق التحوط في بنك غولدمان ساكس، إلى أن تدفقات رأس المال العالمية باتت محور اهتمام الأسواق، نظرًا لحجمها وتأثيرها الكبير. وقدّم التقرير ثلاثة أسباب رئيسية تؤيد توقعات انخفاض كبير في قيمة الدولار:

1. الدولار مبالغ في تقييمه بنسبة 20%: يعود هذا التقييم المرتفع إلى ما يُعرف بـ"الاستثنائية الأمريكية"، حيث جذبت عوائد الأصول الأمريكية المتميزة تدفقات رأسمالية ضخمة على مدار العقد الماضي.
2. تأثير التعريفات الجمركية: ستؤدي التعريفات، بتصميمها وآلية تطبيقها التدريجية، إلى ضغوط كبيرة على أرباح الشركات الأمريكية وقوة شراء الأسر، وهما العاملان الأساسيان اللذان دعما "الاستثنائية الأمريكية" وبالتالي قوة الدولار.
3. تشابه الوضع مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: على عكس الحرب التجارية الأولى، يمثل الوضع الحالي مواجهة بين الولايات المتحدة وباقي العالم، مما يجعل أسواق العملات الأجنبية، خاصة الين الياباني واليورو، محور التركيز. إذ تُعتبر هذه القضية مرتبطة بحساب رأس المال، حيث تأتي معظم تدفقات رأس المال من هذه المناطق.

وأبرز غولدمان ساكس بيانات رئيسية تدعم تحليلها، منها:

• 2.2 تريليون دولار: حجم التخصيص الزائد للدولار غير المغطى منذ الأزمة المالية العالمية، وفقًا لدراسة أكاديمية مفصلة.
• 20%: نسبة تقلبات اليورو بين يناير 2017 ونهاية يناير 2018، وهي الفترة الأخيرة التي شهدت تحولات كبيرة في تدفقات رأس المال.

وأوضح التقرير أن التغيير المتوقع لن يكون إعادة تخصيص كاملة للأصول، بل سيتجلى من خلال تغيرات تدريجية في الطلب. كما أن إعادة التوزيع ستتم بشكل رئيسي عبر تعديلات الأسعار النسبية، وليس من خلال تدفقات مالية نشطة كبيرة. وأشار إلى أن هذه القضية ترتبط بشكل أساسي بسوق الأسهم، حيث كان الأداء القوي للأسواق الأمريكية السبب الرئيسي لتفضيل الدولار. وفي جوهرها، تُعتبر هذه القضية قصة توازن المدفوعات الدولية، حيث قد يلجأ بعض المستثمرين إلى تغطية تعرضهم للعملات الأجنبية (بيع الدولار مع الاحتفاظ بالأصول الأساسية) بسبب نقص البدائل الاستثمارية.

وأكد التقرير أن تفكيك التخصيص الزائد للدولار، الذي استغرق سنوات لتكوينه، سيستغرق وقتًا طويلاً أيضًا. ومع ذلك، لوحظت بالفعل تغيرات طفيفة في البيانات، رغم ندرتها، مما يشير إلى بدء مشاركة المستثمرين طويلي الأجل في هذا التحول.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والفوركس (العملات الأجنبية) والسلع للتداول والتنبؤ بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الأداء السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط ولا يجب اعتبارها نصيحة استثمارية.