اليابان تتجه نحو سياسة مالية أكثر مرونة تحت قيادة تاكايتشي

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية، السيدة ساناى تاكايتشي، الدفع باتجاه وضع أهداف مالية جديدة متعددة السنوات، بهدف إتاحة مرونة أكبر في الإنفاق الحكومي. هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً عن الالتزام السابق بضبط الأوضاع المالية في اليابان.

دعوات لتأخير رفع أسعار الفائدة وتخفيض محتمل لضريبة الاستهلاك

جددت السيدة تاكايتشي دعوتها لبنك اليابان (BOJ) إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من وجود مؤشرات قوية على أن غالبية صانعي السياسة النقدية يفضلون استئناف تشديد السياسة النقدية في أقرب وقت ممكن. كما أنها لم تستبعد إمكانية خفض ضريبة الاستهلاك في المستقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

تحول في الأولويات: النمو قبل ضبط الأوضاع المالية

تشير هذه التصريحات إلى تحول كبير في الأولويات الحكومية، حيث يبدو أن الحكومة الحالية تضع تحفيز النمو الاقتصادي في مقدمة اهتماماتها، على حساب معالجة التحديات المتزايدة التي تواجه المالية العامة. هذا التوجه يختلف بشكل ملحوظ عن الحكومات السابقة التي كانت تلتزم بأهداف مالية سنوية محددة، حتى في ظل تنفيذ خطط إنفاق ضخمة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على ثقة الأسواق في الوضع المالي لليابان.

تأثير السياسة المالية الجديدة على بنك اليابان

من المرجح أن يؤدي هذا التركيز الحكومي على السياسات التوسعية إلى تعقيد عملية اتخاذ القرارات في بنك اليابان. كان البنك المركزي قد أوقف دورة رفع أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت بها الزيادات في الرسوم الجمركية الأمريكية، والآن يواجه تحدياً إضافياً في تحديد الوقت المناسب لاستئناف التشديد النقدي.

ضغوط سياسية متزايدة على بنك اليابان

في حين أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، إلا أن محضر الاجتماع كشف عن وجود أصوات متزايدة داخل اللجنة تدعو إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميزانية العام المالي المقبل.

التركيز على أهداف مالية جديدة متعددة السنوات

تعهدت السيدة تاكايتشي، منذ توليها منصبها في الشهر الماضي، باتخاذ سلسلة من الإجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات النامية والدفاع. ومع ذلك، حذر المحللون من أن مثل هذه الخطط قد تهدد تحقيق الأهداف المحددة في الخطة المالية التي تم وضعها في شهر يونيو الماضي، والتي تستهدف تحقيق فائض في الميزانية الأساسية خلال الفترة من 2025 إلى 2026.

إعادة النظر في معايير الميزانية الأساسية

انتقدت السيدة تاكايتشي معيار فائض الميزانية الأساسية، معتبرةً أنه غير متوافق مع المعايير العالمية ويحد من قدرة اليابان على استخدام الأدوات المالية لدعم النمو. وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام في اليابان يبلغ ضعف حجم اقتصادها، وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على تحمل تكاليف خدمة هذا الدين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص بنك اليابان لبرنامج شراء السندات الحكومية.

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار