الثلاثاء Jul 15 2025 12:20
0 دقيقة
اقترح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) جيروم باول، أن يترك منصبه كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بمجرد انتهاء فترة ولايته كرئيس في مايو 2026. هذا الاقتراح يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة وإمكانية تأثير باول على قرارات الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2028، وهو موعد انتهاء ولايته كعضو في المجلس.
أشار منوشين في مقابلة إلى التقليد المتبع باستقالة رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين من مناصبهم كأعضاء في المجلس عند انتهاء فترة رئاستهم. وشدد على أن استمرار رئيس سابق في منصبه قد يخلق حالة من الارتباك في الأسواق، بسبب ما وصفه بـ "رئيس الظل للاحتياطي الفيدرالي".
باول، الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو القادم، يمكنه نظريًا البقاء كعضو في المجلس حتى يناير 2028. هذا الاحتمال أثار نقاشًا حول مدى تأثيره المستمر على السياسة النقدية، خاصة وأن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يسعى لتعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي يدعم سياساته الاقتصادية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة.
أفاد منوشين بأن الإجراءات الرسمية لتحديد مرشح لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم قد بدأت، وأن هناك العديد من المرشحين المؤهلين داخل وخارج الاحتياطي الفيدرالي. ورفض التعليق على ما إذا كان ترامب قد طلب منه شخصيًا تولي المنصب، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه جزء من عملية اتخاذ القرار، وأن القرار النهائي يعود إلى الرئيس ترامب.
إن احتمال بقاء باول كعضو في المجلس يعقد عملية اختيار خليفته، حيث يسعى ترامب إلى شخص يدعم رؤيته الاقتصادية. في حال استمر باول، فإن المقعد الشاغر الوحيد سيكون مقعد المحافظ كوجلر، الذي تنتهي ولايته في يناير. هذا يضع ترامب في موقف صعب، حيث يتعين عليه الموازنة بين رغبته في تغيير القيادة في الاحتياطي الفيدرالي والقيود التي تفرضها الترتيبات الحالية.
تشير التقارير إلى أن كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة باول، بالإضافة إلى مرشحين آخرين مثل كيفن وارش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وستيفن منوشين نفسه، والمحافظ الحالي في الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.
ملاحظة: هذا التحليل يقدم وجهة نظر حول الوضع الحالي ولا يشكل نصيحة استثمارية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.