المصانع الجديدة تدعم طفرة النشاط غير النفطي السعودي

أدى استثمار ما يقرب من ٦ مليارات ريال سعودي (۱.٦ مليار دولار) في ۳۰۰ مصنع جديد في المملكة العربية السعودية إلى عودة النشاط غير النفطي في المملكة، حيث وصل إنتاج النفط إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

ووجدت التقديرات الواردة في تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمارات الاستشارية ومقرها الرياض، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في النصف الأول من عام ۲۰۲٤ ارتفع بنحو ٤ في المائة.

قال التقرير إن هذا يمثل "انتعاشا صحيا" في الربع الثاني، حيث بلغ النمو ٤.٤ في المائة، مقارنة "بالأداء الجيد، وإن كان متباطئا"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام عندما بلغ النمو ۳.٤ في المائة. وفي جميع القطاعات، كان أداء الإنتاج الصناعي هو الأفضل، حيث نما بنسبة ٦.۷ في المائة خلال النصف الأول من العام.

قال التقرير إنه من المرجح أن يتعزز الإنتاج بنحو ۳۰۰ مصنع صناعي جديد بدأ الإنتاج في العام حتى أبريل، مما يخلق ۷٤۰۰ فرصة عمل جديدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية في فبراير أن هناك ۱۱٥٤۹ مصنعا عاملة في السعودية عام ۲۰۲۳، بنمو بنحو ۱۰ بالمئة سنويا.

كان أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على تقدم القطاع الصناعي هو إعفاء الحكومة من تكلفة الرسوم للوافدين العاملين في القطاع في أكتوبر ۲۰۱۹. تم تطبيق هذه السياسة في الأصل لمدة خمس سنوات، وتم الإعلان الشهر الماضي عن تمديد هذه السياسة حتى نهاية العام المقبل. ووفرت هذه الاستراتيجية على الشركات حوالي ٥ مليارات ريال سعودي من التكاليف سنويًا، حسب تقديرات جدوى.

التجارة الخارجية السعودية

من المتوقع أن يستمر النمو المتسارع في القطاع غير النفطي في الربع الثاني خلال النصف الثاني من العام مع استمرار تراجع قطاع النفط الحيوي.

أفادت تقارير الأسبوع الماضي أن مبيعات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في يونيو، نتيجة لانخفاض الأسعار والتخفيضات المستمرة في الإنتاج بتحريض من المملكة العربية السعودية.

انخفضت إيصالات الشحنات لهذا الشهر إلى ۱۷.۷ مليار دولار – بانخفاض يزيد عن ۹ بالمائة على أساس سنوي و۱۲ بالمائة على أساس شهري - وفقًا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ويعني تباين أرقام النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي انخفاض نسبة شحنات النفط من إجمالي الصادرات من ۷۷.٤ في المائة في الربع الثاني من عام ۲۰۲۳، إلى ۷٥ في المائة للفترة المقابلة من العام الجاري.

ومع انخفاض أسعار النفط من ۸۰ دولارًا للبرميل في العام الماضي وتراوحها بين ۷٥ و۸۰ دولارًا، مع انخفاض الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميًا، تواجه المملكة العربية السعودية ضغوطًا مالية متزايدة.

يقدر صندوق النقد الدولي أن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، تحتاج إلى سعر ۹٦ دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في دفاترها. وتوقعت جدوى أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت حوالي ۸٤ دولارًا للبرميل في عام ۲۰۲٤، ثم ينخفض ​​إلى ۸۲ دولارًا في عام ۲۰۲٥ على خلفية زيادة العرض وانخفاض الطلب.

ونتيجة لذلك، تقدر الشركة أن المملكة ستعلن عن عجز في الميزانية قدره ۸۳ مليار ريال سعودي، أو ۲ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ۲۰۲٤، على غرار عام ۲۰۲۳.

وفي العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى %۲.٥ من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع زيادة متطلبات التمويل لمشاريع جيجا بقيمة ۱.۲٥ تريليون دولار وبقاء عائدات النفط أقل من اللازم.