الجمعة Sep 6 2024 09:13
1 دقيقة
قد يضعف ميزان الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية على خلفية انخفاض أسعار النفط والواردات القوية المرتبطة بالاستثمار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
قال البنك، ومقره واشنطن، في بيان يوم الأربعاء، إن فائض الحساب الجاري للمملكة انخفض بشكل كبير إلى %۳.۲ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بسبب انخفاض الصادرات والنمو القوي في الواردات المرتبطة بالاستثمار.
وقال البنك إن هذه العوامل تم تخفيفها جزئيا من خلال فائض قياسي في ميزان الخدمات، بما في ذلك ارتفاع كبير في صافي دخل السياحة بنسبة ۳۸٪. كما أدت حدود إنتاج النفط إلى انكماش إجمالي في النمو بنسبة %۰.۸ العام الماضي، على الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة %۳.۸ على خلفية ارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك أن تعاني المملكة من عجز في حسابها الجاري. وقال التقرير: "سيتحول الحساب الجاري إلى العجز، وهو ما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار".
من المتوقع أيضًا أن يتراجع النمو غير النفطي في عام ۲۰۲٤، لكنه سيصل إلى %٤.٤ على المدى المتوسط. وسيتم دعم ذلك من خلال ارتفاع الطلب المحلي مع تنفيذ المزيد من المشاريع.
ومن المتوقع أن يصل النمو الإجمالي إلى ٤.۷% في عام ۲۰۲٥، مدعومًا بالإلغاء التدريجي لقيود إنتاج النفط، وبعد ذلك سيبلغ متوسطه %۳.۷ سنويًا.
يستند بيان صندوق النقد الدولي بشأن المملكة العربية السعودية إلى تقرير للموظفين تم الانتهاء منه في يوليو، بعد مناقشات مع المسؤولين في المملكة حول التطورات والسياسات الاقتصادية.
وينبغي أن يحدث هذا أيضًا على طول فترة التعادل المالي في المملكة العربية السعودية لأسعار النفط.
وقال المُقرض إن التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة العربية السعودية لا يزال يتقدم بشكل جيد مع استمرار الدولة الخليجية في تنفيذ استراتيجية رؤية ۲۰۳۰.
وصل معدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته التاريخية في عام ۲۰۲۳، في حين لم يكن للأحداث الجيوسياسية أي تأثير كبير على الاقتصاد السعودي ولا يزال القطاع المصرفي في وضع قوي.
أما بالنسبة للتضخم، فقد انخفض معدله على أساس سنوي إلى %۱.٦ في مايو ۲۰۲٤ بعد أن ارتفع إلى %۳.٤ في يناير ۲۰۲۳، على الرغم من ارتفاع الإيجارات بنحو %۱۰ وسط تدفق كبير للعمالة الوافدة ومشاريع تنموية كبيرة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
أحدث
عرض الكلالأربعاء, 30 تَمُّوز 2025
0 دقيقة
الأربعاء, 30 تَمُّوز 2025
0 دقيقة
الأربعاء, 30 تَمُّوز 2025
0 دقيقة
AR
