You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الاثنين Nov 2 2026 07:23
12 دقيقة
انخفض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف السعودية إلى نحو 5.53 مليار ريال خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 5.82 مليار ريال في سبتمبر 2025، بتراجع سنوي قدره 5%.
وعلى أساس شهري، تراجع التمويل بنحو 336 مليون ريال، أو ما يعادل 6%، مقارنة بنحو 5.87 مليار ريال في أغسطس 2026.
وبلغ عدد العقود الجديدة الموقعة بين المصارف والأفراد قرابة 9,680 عقداً، بينما انخفض متوسط قيمة عقد التمويل السكني إلى نحو 571 ألف ريال، متراجعاً بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تباطؤ التمويل لا يرتبط فقط بانخفاض عدد المشترين، بل يعكس أيضاً اتجاه الأفراد نحو وحدات أقل سعراً، وارتفاع الدفعات المقدمة، وتراجع حجم المبلغ الذي يرغب العميل أو يستطيع اقتراضه.
المؤشر | سبتمبر 2026 |
|---|---|
إجمالي التمويل السكني الجديد | 5.53 مليار ريال |
التمويل في سبتمبر 2025 | 5.82 مليار ريال |
التغير السنوي | -5% |
التمويل في أغسطس 2026 | 5.87 مليار ريال تقريباً |
التغير الشهري | -6% |
مقدار الانخفاض الشهري | 336 مليون ريال |
عدد العقود الجديدة | نحو 9,680 عقداً |
متوسط قيمة العقد | نحو 571 ألف ريال |
انخفاض متوسط قيمة العقد سنوياً | -21% |
ويعد انخفاض متوسط قيمة العقد بنسبة 21% أكثر أهمية من تراجع إجمالي التمويل بنسبة 5%. فهو يشير إلى أن المشترين لم يخرجوا بالكامل من السوق، لكنهم أصبحوا أكثر تحفظاً في حجم الالتزامات طويلة الأجل التي يقبلون عليها.
وبلغ تمويل الفلل السكنية نحو 3.8 مليارات ريال، بما يعادل 69% من إجمالي التمويل، فيما جاء تمويل الشقق في المركز الثاني بنحو 1.49 مليار ريال، وبلغ تمويل شراء الأراضي قرابة 241 مليون ريال.
نوع العقار | قيمة التمويل | النسبة التقريبية |
|---|---|---|
الفلل السكنية | 3.80 مليارات ريال | 69% |
الشقق السكنية | 1.49 مليار ريال | 27% |
الأراضي | 241 مليون ريال | 4% |
الإجمالي | 5.53 مليار ريال | 100% |
وتؤكد سيطرة الفلل استمرار تفضيل عدد كبير من الأسر السعودية للمساكن المستقلة. لكن ارتفاع تكاليف الأراضي والبناء قد يدفع مزيداً من المشترين مستقبلاً نحو الشقق والوحدات الأصغر والمشروعات الواقعة خارج المناطق المركزية للمدن الكبرى.
رغم انخفاض متوسط معدلات التمويل العقاري مقارنة بالقمم المسجلة في 2023 و2024، لا تزال التكلفة أعلى بكثير من مستويات الفترة التي سبقت دورة رفع أسعار الفائدة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن متوسط تكلفة التمويل العقاري كان قريباً من 5.76% خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بمستويات تجاوزت 7% في بعض فترات 2023 و2024. لكن المعدل الحالي يظل مرتفعاً مقارنة بنحو 1.8% خلال 2021.
ويظهر أثر الفائدة بصورة كبيرة في التمويل طويل الأجل. فحتى اختلاف محدود في معدل الربح يمكن أن يرفع إجمالي المبلغ المستحق على العميل بمئات الآلاف من الريالات على مدى 20 أو 25 عاماً.
وقد يستطيع العميل تحمل سعر الوحدة، لكنه يتراجع عن الشراء بعد احتساب القسط الشهري وإجمالي الأرباح والرسوم والتأمين والتقييم العقاري.
يحافظ البنك المركزي السعودي على ربط الريال بالدولار، ولذلك تتأثر أسعار الفائدة المحلية بدرجة كبيرة بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومع استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، تبقى تكلفة السيولة والتمويل داخل النظام المصرفي السعودي أعلى من مستوياتها التاريخية المنخفضة.
ولا يعني ذلك أن أسعار التمويل السكني تتحرك بالمقدار نفسه وفي التوقيت نفسه مع الفائدة الأمريكية، لأن البنوك تأخذ في الاعتبار تكلفة الودائع ومخاطر العميل والضمانات ومدة العقد. لكن الاتجاه العام للفائدة يظل عاملاً أساسياً في تسعير التمويل.
ارتفع مؤشر أسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من 2026، مدفوعاً بزيادة أسعار القطاع السكني بنسبة 2.3%.
وجاء ارتفاع القطاع السكني نتيجة صعود أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9%، وزيادة أسعار الشقق بنحو 1.7%، وارتفاع أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.8%.
ويؤدي الجمع بين ارتفاع أسعار الوحدات واستمرار تكلفة التمويل المرتفعة إلى ضغط مزدوج على القدرة الشرائية. فالمشتري يحتاج إلى دفعة مقدمة أكبر، وفي الوقت نفسه يواجه قسطاً شهرياً أعلى.
ويظهر هذا الضغط بشكل أكبر في الرياض، حيث ساهم النمو السكاني وانتقال الشركات وزيادة الوظائف والاستثمارات في رفع الطلب على الأراضي والمساكن في مناطق متعددة.
تحدد المصارف قيمة التمويل بناءً على دخل العميل والتزاماته الائتمانية ونسبة الاستقطاع ومدة السداد والدفعة المقدمة.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة ووجود التزامات مثل التمويل الشخصي والسيارات والبطاقات الائتمانية، قد تنخفض المساحة المتاحة للحصول على تمويل عقاري كبير.
وحتى إذا لم تتغير رواتب الأفراد، فإن ارتفاع سعر المنزل وتكلفة التمويل يعني أن العميل يحتاج إلى مدة أطول أو دفعة أولى أكبر للحصول على الوحدة نفسها.
وهذا يفسر جزئياً انخفاض متوسط قيمة التمويل إلى 571 ألف ريال، إذ يتجه المشترون إلى وحدات أصغر أو مناطق أقل سعراً، أو يستخدمون مدخرات أكبر لتقليل مبلغ التمويل.
لا تظهر البيانات انسحاباً واسعاً للأفراد من السوق، لأن عدد العقود بلغ نحو 9,680 عقداً. لكن الطلب أصبح أكثر حساسية للسعر والتكلفة.
ويعد انخفاض متوسط العقد بنسبة 21% دليلاً على أن التغير الأساسي حدث في حجم التمويل، وليس بالضرورة في رغبة الأسر في التملك.
وقد يكون المشترون قد اتجهوا إلى:
وحدات سكنية أصغر.
شقق بدلاً من فلل مرتفعة السعر.
مشروعات البيع على الخارطة.
مناطق تقع خارج مراكز المدن.
وحدات مدعومة ضمن البرامج السكنية.
دفع مبالغ أولية أكبر لتقليل القرض.
تأجيل شراء الأرض والبناء الذاتي.
ولهذا لا ينبغي تفسير انخفاض إجمالي التمويل على أنه انهيار في سوق الإسكان. فقد يعكس تغيراً في نوعية المنتجات المطلوبة وحدود الأسعار المقبولة.
أسعار النفط تتراجع في 2 نوفمبر 2026.. هل بدأ برنت وغرب تكساس تصحيحاً جديداً بعد مكاسب أكتوبر؟
سعر الذهب يرتد إلى 3,911 دولاراً بعد انهيار قوي.. هل يستعيد XAU/USD مستوى 4,000 دولار؟
سهم الدوائية يهبط 9.99% بعد خسائر الربع الثالث.. لماذا تعرض سهم سبيماكو لانهيار مفاجئ؟
تراقب المصارف السعودية جودة محافظ التمويل العقاري، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة المعيشة وتقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.
وقد تتجه البنوك إلى تطبيق تقييم أكثر تحفظاً لدخل العميل واستقرار وظيفته والتزاماته الحالية. كما قد تختلف نسبة التمويل إلى قيمة العقار وفق نوع الوحدة وموقعها وجودتها ومدى سهولة إعادة بيعها.
وتؤثر تكلفة الودائع أيضاً في قدرة المصارف على تقديم عروض منخفضة. فإذا احتاج البنك إلى دفع عوائد أعلى لجذب الودائع، فإنه يرفع معدل الربح على التمويل للحفاظ على هامش الفائدة.
كما يمكن أن تفضل بعض البنوك توجيه جزء أكبر من السيولة إلى تمويل الشركات والمشروعات والجهات الحكومية، خصوصاً عندما تكون العوائد المعدلة بالمخاطر أكثر جاذبية.
أدت التوترات في الشرق الأوسط خلال 2026 إلى زيادة الحذر لدى بعض المشترين، خصوصاً عند اتخاذ قرارات طويلة الأجل مثل شراء منزل وتمويله لعشرين أو ثلاثين عاماً.
ولا يعني ذلك توقف الطلب الأساسي، لكن عدم وضوح الأوضاع الإقليمية وأسعار الطاقة والفائدة يدفع بعض الأسر إلى تأجيل القرار عدة أشهر.
وأظهرت بيانات السوق أن عدد الصفقات السكنية في السعودية انخفض بنحو 12% سنوياً خلال الربع الثاني من 2026، بينما تراجعت قيمة الصفقات بنحو 24.6%. وفي المقابل، تحسن النشاط مقارنة بالربع الأول، ما يؤكد أن السوق يشهد تفاوتاً بين المقارنة السنوية والحركة الفصلية.
تظل برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية والتمويل المدعوم من أهم العوامل التي تدعم الطلب على المساكن.
وتساعد إعانات أرباح التمويل وتوفير الأراضي والمشروعات السكنية على تحسين قدرة المواطنين على التملك. كما تساهم مشروعات البيع على الخارطة في خفض السعر الأولي مقارنة بالوحدات الجاهزة في بعض المواقع.
لكن الدعم لا يلغي بالكامل أثر أسعار العقارات والفائدة. فإذا ارتفع سعر الوحدة بصورة أسرع من دخل الأسرة، فقد يصبح التمويل غير مناسب حتى مع وجود دعم جزئي.
ويعتمد استمرار نمو نسبة التملك على توفير وحدات تتوافق مع دخول الفئات المستهدفة، وليس فقط على زيادة عدد المشروعات المعلنة.
تمثل القروض العقارية مصدراً مهماً للدخل طويل الأجل بالنسبة إلى البنوك، لأنها تولد تدفقات أرباح منتظمة على مدى سنوات.
وقد يؤدي تباطؤ التمويل الجديد إلى خفض وتيرة نمو محافظ الأفراد، لكنه لا يعني انخفاض الرصيد الإجمالي للقروض العقارية، لأن العقود القديمة تستمر في توليد الدخل.
كما قد تستفيد البنوك من تحسن جودة التمويل إذا كانت القروض الجديدة أصغر وأكثر ملاءمة لدخول العملاء. فالنمو السريع ليس مفيداً إذا أدى إلى ارتفاع مخاطر التعثر لاحقاً.
وسيكون التأثير مختلفاً بين البنوك وفق حجم تعرضها للتمويل السكني وتكلفة الودائع ونسبة العملاء المستفيدين من البرامج المدعومة.
يرسل انخفاض متوسط التمويل رسالة واضحة للمطورين: القدرة الشرائية الفعلية للمستهلك أصبحت أكثر أهمية من حجم الطلب النظري.
وقد تحتاج الشركات إلى إعادة تصميم الوحدات، وتقليل المساحات، وتطوير مشروعات بمراحل سعرية مختلفة، وتوفير خطط دفع مرنة.
كما قد تستفيد شركات تطوير الشقق والمجمعات السكنية المتوسطة السعر أكثر من المطورين الذين يركزون فقط على الفلل الكبيرة أو الوحدات الفاخرة.
وقد يؤدي استمرار ضعف التمويل إلى تباطؤ المبيعات، وزيادة فترات الاحتفاظ بالمخزون، وارتفاع تكاليف التمويل على المطورين. وفي المقابل، قد يدفع ذلك بعض الشركات إلى تقديم خصومات أو تحمل جزء من تكلفة التمويل.
قد يشهد التمويل السكني تحسناً في الربع الرابع إذا قدمت البنوك عروضاً تنافسية، أو ظهرت توقعات أكثر وضوحاً لانخفاض الفائدة، أو زادت عمليات تسليم المشروعات الجديدة.
كما أن انخفاض متوسط التمويل قد يسمح بدخول شريحة أكبر من العملاء إذا توافرت وحدات بأسعار مناسبة.
لكن التعافي القوي يحتاج إلى تحسن متزامن في ثلاثة عوامل:
انخفاض تكلفة التمويل.
توفر وحدات متوسطة السعر.
استقرار أسعار الأراضي والمساكن.
أما إذا استمرت أسعار العقارات في الارتفاع وبقيت الفائدة مرتفعة، فقد يظل التمويل الشهري قريباً من نطاق 5–6 مليارات ريال من دون عودة سريعة إلى معدلات النمو السابقة.
يميل السيناريو الأساسي إلى بقاء التمويل العقاري السكني الجديد بين 5.2 و6 مليارات ريال شهرياً خلال الأشهر المقبلة، مع اختلاف الأداء حسب توقيت إطلاق المشروعات والعروض المصرفية.
في السيناريو الإيجابي، قد يرتفع التمويل فوق 6 مليارات ريال إذا انخفضت معدلات الربح، وتوسعت المشروعات المدعومة، وتحسنت قدرة الأفراد على الشراء.
أما السيناريو السلبي، فقد ينخفض التمويل إلى أقل من 5 مليارات ريال إذا ارتفعت تكلفة السيولة أو زادت أسعار الوحدات أو تشددت معايير الائتمان.
السيناريو | النطاق الشهري المحتمل | العامل الرئيسي |
|---|---|---|
إيجابي | 6.0–6.5 مليارات ريال | انخفاض الفائدة وزيادة الوحدات المدعومة |
أساسي | 5.2–6.0 مليارات ريال | استقرار نسبي في الطلب والتكلفة |
سلبي | 4.5–5.2 مليارات ريال | ارتفاع الأسعار وتشدد الائتمان |
في المحصلة، لا يمثل تراجع التمويل العقاري بنسبة 5% سنوياً و6% شهرياً انهياراً في الطلب السكني، لكنه يكشف عن ارتفاع حساسية المشترين للسعر والقسط الشهري.
ويظل انخفاض متوسط العقد بنسبة 21% أهم مؤشر في البيانات؛ إذ يوضح أن الأسر تبحث عن تمويل أصغر ووحدات أكثر ملاءمة لدخولها. وسيعتمد تعافي السوق على قدرة المطورين والمصارف وبرامج الإسكان على توفير منتجات تتناسب مع القوة الشرائية، بدلاً من الاعتماد على استمرار ارتفاع الأسعار وحجم التمويل.
أسعار النفط تتراجع في 2 نوفمبر 2026.. هل بدأ برنت وغرب تكساس تصحيحاً جديداً بعد مكاسب أكتوبر؟
سعر الذهب يرتد إلى 3,911 دولاراً بعد انهيار قوي.. هل يستعيد XAU/USD مستوى 4,000 دولار؟
سهم الدوائية يهبط 9.99% بعد خسائر الربع الثالث.. لماذا تعرض سهم سبيماكو لانهيار مفاجئ؟
الدولار مقابل الجنيه المصري USD/EGP عند 56.03 جنيه: لماذا تراجعت العملة وما توقعات نوفمبر 2026
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي USD/AED قرب 3.6725: لماذا يبدو متقلبًا وما حقيقة حركة السعر؟
تحليل معمق للريال السعودي مقابل الجنيه في أواخر أكتوبر: هل يستحق شراء SAR/EGP خلال نوفمبر؟
تحليل معمق لأحدث تحركات USD/ILS وتوقعات نوفمبر 2026: هل يواصل الدولار الصعود؟
البنك المركزي السعودي
الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للعقار
صندوق التنمية العقارية
بيانات التمويل العقاري السكني للمصارف السعودية
تحذير المخاطر: يتم توفير هذا المقال لأغراض معلوماتية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية، أو بحثاً استثمارياً، أو توصية للتداول. إن الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر مؤلفها ولا تعكس بالضرورة موقف لمنصة Markets.com. عند النظر في تداول الأسهم، والمؤشرات، والفوركس (النقد الأجنبي)، والسلع، وتوقعات الأسعار الخاصة بها، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يمكن أن تؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية إلى خسارة رأس المال. كما أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قبل البدء في التداول، يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها العملية، وخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. قد يتم تطبيق قيود على تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الرقمية اعتماداً على النطاق القضائي.
أحدث
عرض الكل
الخميس, 5 تِشْرِين ٱلثَّانِي 2026
12 دقيقة
الخميس, 5 تِشْرِين ٱلثَّانِي 2026
12 دقيقة
الخميس, 5 تِشْرِين ٱلثَّانِي 2026
10 دقيقة
AR
