المهلة النهائية لتشريعات العملات المستقرة في كوريا الجنوبية تثير نقاشات حول دور البنوك

النقاط الرئيسية:

• المشرعون الكوريون الجنوبيون يضغطون من أجل مشروع قانون للعملات المستقرة بحلول 10 ديسمبر.
• الخلافات حول دور البنوك تعيق التقدم.
• لا يوجد قرار نهائي بشأن نموذج بقيادة البنوك.
• يدعو الخبراء إلى قواعد واضحة لإصدار العملات بدلاً من الهيمنة المصرفية.

تتصاعد الضغوط على المنظمين الماليين في كوريا الجنوبية لتقديم مسودة قانون بشأن العملات المستقرة بحلول الموعد النهائي المحدد في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك مع استمرار الخلافات حول الدور الذي ستلعبه البنوك في هذا المجال. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Maeil Business Newspaper الكورية الجنوبية، أرسل الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية "إشعارًا في اللحظة الأخيرة" إلى المنظمين الماليين لتقديم مسودة إطار تنظيمي للعملات المستقرة بحلول 10 ديسمبر.

صرح كانغ جون هيون، وهو مشرع من الحزب الديمقراطي، بأنه "إذا لم يتم تقديم مشروع القانون الحكومي خلال هذا الموعد النهائي، فسوف نتولى القيادة من خلال التشريع من قبل أمين لجنة الشؤون السياسية". وإذا تم تسليم مشروع القانون في الوقت المحدد، فإنه يتوقع مناقشته في الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية في يناير 2026.

أصدرت لجنة الخدمات المالية (FSC) لاحقًا بيانًا قالت فيه "لم يتم الانتهاء من أي قرار فيما يتعلق بتشكيل اتحاد لإصدار عملة مستقرة مقومة بالوون الكوري الجنوبي". وأكد المنظم أن تنظيم العملات المستقرة نوقش يوم الاثنين خلال مشاورات بين الحزب الحاكم والحكومة، واتفق الجانبان على إعداد مشروع القانون الحكومي في أقرب وقت ممكن.

لا يوجد اتفاق حتى الآن على نموذج بقيادة البنوك

على الرغم من التقارير السابقة، "لم يتم اتخاذ قرار ملموس بشأن مسائل مثل السماح باتحاد تمتلك فيه البنوك 51٪ أو أكثر من الأسهم"، كما قالت لجنة الخدمات المالية. وتأتي هذه الأخبار بعد تقارير صدرت في أواخر نوفمبر تشير إلى أن كوريا الجنوبية من المرجح أن تنهي العام دون إطار عمل للعملات المستقرة الصادرة محليًا، وسط خلافات مستمرة حول دور البنوك في إصدار العملات المستقرة.

وقد اختلف بنك كوريا (BOK) والجهات التنظيمية المالية الأخرى حول مدى مشاركة البنوك في إصدار العملات المستقرة المرتبطة بالوون الكوري. وتوقع البنك المركزي أن تمتلك البنوك ما لا يقل عن 51٪ من أي جهة إصدار عملة مستقرة تسعى للحصول على موافقة تنظيمية في البلاد، في حين يرغب المنظمون في نظام بيئي أكثر تنوعًا.

لماذا أغلبية ملكية البنوك؟

قال مسؤول في بنك كوريا في ذلك الوقت أن البنوك "تخضع بالفعل للرقابة التنظيمية ولديها خبرة واسعة في التعامل مع بروتوكولات مكافحة غسل الأموال"، مما يجعلها خيارًا جيدًا لجهة إصدار العملات المستقرة. وقال سانغمين سيو، رئيس مؤسسة Kaia DLT، لـ Cointelegraph في أواخر أكتوبر إن حجة البنك المركزي للبنوك التي تقود عملية الإطلاق "يبدو أنها تفتقر إلى أساس منطقي". وقال إن الحل الأفضل هو وضع قواعد واضحة للمصدرين بدلاً من ذلك.

وأضاف: "سيكون الأمر أكثر قيمة إذا تمكن بنك كوريا من تقديم إرشادات حول كيفية التخفيف من هذه المخاطر وما هي المؤهلات المطلوبة حتى تعتبر الجهة المصدرة جديرة بالثقة."

نوقش هذا مرة أخرى خلال اجتماع اليوم، حيث قال مسؤول من مكتب كانغ إن الحزب الحاكم "يبحث عن نقطة اتصال، مع الأخذ في الاعتبار استقرار السياسة النقدية لبنك كوريا والابتكار الصناعي الذي أكدته [لجنة الخدمات المالية]".