You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الخميس Mar 26 2026 00:00
0 دقيقة
أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً لافتاً في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سجلت معدلات الموافقة على أدائه أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه. وتشير الأرقام إلى أن عاصفة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والمعارضة المتنامية للحرب في إيران، قد أدت إلى نفور قاعدة عريضة من الناخبين.
وفقاً لاستطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس على مدى أربعة أيام وانتهى مؤخراً، فإن 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب، بانخفاض عن نسبة 40% التي سجلت في الأسبوع السابق. هذا التراجع يعكس حالة من الاستياء الشعبي المتزايد، خاصة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد وتكاليف المعيشة. فقد شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البنزين منذ بداية الهجمات المشتركة على إيران في 28 فبراير، مما أثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
تفاقمت هذه الأزمة الاقتصادية لتلقي بظلالها على تقييم الناخبين لأداء ترامب في مجال إدارة تكاليف المعيشة، حيث لم يوافق سوى 25% من المشاركين في الاستطلاع على أدائه في هذا الجانب. ويعتبر هذا الملف قضية محورية في حملته الانتخابية لعام 2024، مما يضع قيادته في موقف حرج. أما على صعيد الإدارة الاقتصادية العامة، فقد بلغت نسبة الموافقة 29% فقط، وهو أدنى مستوى له خلال فترتي رئاسته، ويتجاوز أدنى نسبة دعم سجلها الرئيس السابق جو بايدن في هذا المجال. إن مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد، وخاصة ارتفاع تكاليف المعيشة، كانت سبباً رئيسياً في خسارة بايدن للانتخابات، بينما كان ترامب قد وعد ببناء اقتصاد مزدهر.
من جانب آخر، بدأت تداعيات الحرب في إيران تلقي بظلالها على شعبية ترامب، الذي وعد سابقاً بتجنب "الحروب السخيفة". فقد أظهر الاستطلاع أن 35% فقط من الأمريكيين يؤيدون العمليات العسكرية ضد إيران، بانخفاض عن 37% الأسبوع الماضي، بينما عارضها 61%، بارتفاع عن 59% في الأسبوع السابق. اللافت في هذا السياق هو التحول في منهجية الاستطلاع، حيث تم إلغاء خيار "غير متأكد" الذي كان متاحاً في استطلاعات سابقة، مما يمنح نتائج أكثر دقة حول المواقف الفعلية للناخبين. ومع ذلك، لا يزال هناك 5% رفضوا الإجابة عن موقفهم من الحرب.
يزداد القلق بشأن الأثر طويل الأمد لهذه الحرب على أمن الولايات المتحدة، حيث يعتقد 46% من المستطلعين أن الحرب ستضعف الأمن القومي الأمريكي على المدى الطويل، بينما يعتقد 26% أنها ستحسنه. وتأتي هذه المخاوف على الرغم من تصريحات ترامب الأخيرة التي تشير إلى إمكانية انتهاء الحرب قريباً، وهو ما نفته إيران، في حين تتحدث تقارير عن توقعات أمريكية بإرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط.
على الرغم من التراجع العام في الشعبية، لا يزال ترامب يتمتع بدعم قوي داخل حزبه. نسبة قليلة فقط من الجمهوريين (حوالي الخمس) لا يوافقون على أدائه العام، وهو ما لم يتغير كثيراً. ومع ذلك، ارتفعت نسبة الجمهوريين غير الراضين عن طريقة تعامله مع قضية تكاليف المعيشة من 27% إلى 34%، مما يشير إلى وجود بعض التصدعات حتى داخل القاعدة الحزبية.
في سياق الاستعداد للانتخابات النصفية، يبدو أن هذه التحديات الاقتصادية والسياسية تفتح الباب أمام الحزب الديمقراطي. فقد صرح استراتيجيون ديمقراطيون بأن هذه الظروف توفر "فرصة كبيرة" للديمقراطيين لتحقيق تقدم ملحوظ من خلال التركيز على قضايا الأمن القومي والاقتصاد والهجرة، والتي غالباً ما تكون لصالح الجمهوريين. ومع ذلك، لم يتحول انخفاض شعبية ترامب إلى زيادة كبيرة في دعم الديمقراطيين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 38% من المسجلين الناخبين لا يزالون يعتقدون أن الحزب الجمهوري أفضل في إدارة الاقتصاد الأمريكي، مقابل 34% يفضلون الديمقراطيين. وبينما يحتفظ الجمهوريون بتفوق في قضايا مثل الهجرة والجريمة، يتمتع الديمقراطيون بقيادة في مجالات الرعاية الصحية وحقوق المرأة.
جمع الاستطلاع الوطني عبر الإنترنت هذا ردود من 1272 شخصاً بالغاً أمريكياً، مع هامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية.
(ملاحظة: تم إعادة صياغة المحتوى لتقليل التكرار والحفاظ على المعنى الأصلي، مع التركيز على الأسلوب الرسمي والتحليلي الذي يتبعه المحترفون في القطاع المالي.)
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.