أمر ترامب التنفيذي الجديد يثير جدلاً واسعاً حول تقييد التصويت بالبريد

نظرة معمقة على أمر ترامب التنفيذي بشأن التصويت بالبريد: آثاره القانونية والسياسية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً على أمر تنفيذي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على عملية التصويت بالبريد. يرى المدافعون عن حقوق التصويت في هذا القرار تقويضاً لحق الملايين من المواطنين في المشاركة السياسية، بينما يؤكد البيت الأبيض أن الهدف هو ضمان "نزاهة الانتخابات" في الولايات المتحدة.

تفاصيل الأمر التنفيذي وتداعياته

يتطلب الأمر التنفيذي الجديد من وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة الضمان الاجتماعي، إعداد قوائم مفصلة بأسماء المواطنين الأمريكيين المؤهلين للتصويت والتي تم التحقق منها. من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة تحديات قانونية كبيرة، وقد لا تتمكن من دخول حيز التنفيذ قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر. خلال حفل التوقيع، صرح الرئيس ترامب قائلاً: "نريد أن تكون لدينا انتخابات أمريكية نزيهة، لأنه بدون انتخابات نزيهة، لا يمكن أن تكون لدينا دولة حقيقية."

تتضمن الوثائق الصادرة عن البيت الأبيض أن وزارة الأمن الداخلي ستعمل مع إدارة الضمان الاجتماعي لإنشاء هذه القائمة. سيتم توزيع القائمة على الولايات، مع توجيهات واضحة لوزارة العدل لإعطاء الأولوية للتحقيق في قضايا "إصدار بطاقات اقتراع فيدرالية للناخبين غير المؤهلين"، ومقاضاة المسؤولين الانتخابيين والأفراد والمؤسسات المتورطة في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ينص الأمر على خصم الأموال الفيدرالية من الولايات التي لا تلتزم بتعليماته.

التحديات التشغيلية والانتقادات الموجهة

يتجاوز الأمر التنفيذي حدود صلاحيات الرئيس الحالية، حيث ينص على أن يتم إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد فقط إلى الأفراد المدرجين في قوائم المشاركة في التصويت عبر البريد أو التصويت الغيابي. في الممارسة العملية، عادة ما تتولى وكالات الانتخابات في الولايات مسؤولية إرسال بطاقات الاقتراع، وليس البريد الأمريكي. علاوة على ذلك، يشترط الأمر أن يتم وضع جميع بطاقات الاقتراع عبر البريد في مظاريف رسمية مخصصة للانتخابات تحمل رمزاً شريطياً فريداً لضمان إمكانية تتبعها.

يثير هذا الأمر قلقاً بالغاً لدى منظمات حقوق التصويت. فقد حذرت هذه المنظمات من أن القيود الجديدة يمكن أن تحرم ملايين الأمريكيين من حقهم في التصويت. وقد أكدت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس، أندريا جوي كامبل، أن مكتبها "يدرس الأمر وسيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان أن جميع الناخبين المؤهلين في الولاية يمكنهم التصويت وأن يتم احتساب أصواتهم." وأضافت كامبل: "إدارة ترامب ليس لديها الحق في التدخل في حق التصويت، ولا يمكنها تجاوز سلطات الولايات في إدارة الانتخابات."

من جانبها، أصدرت الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) بياناً وصفت فيه الأمر بأنه "لا يمكن الدفاع عنه". قال رئيس NAACP، ديريك جونسون: "أمره ليس فقط غير دستوري، بل يفتقر إلى أي جدية. محاولاته لقمعنا لن تؤدي إلا إلى جعلنا نعبر عن أصواتنا وناخبينا بصوت أعلى."

السياق السياسي والمساعي السابقة

يأتي هذا الأمر التنفيذي في سياق مساعي الرئيس ترامب المستمرة منذ خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن، لتقييد التصويت بالبريد. وقد كرر مراراً، دون تقديم أدلة، مزاعم بأن التصويت بالبريد أدى إلى تزوير الانتخابات وسرقة نتائجها. قبل صدور هذا الأمر، مارس ترامب ضغوطاً على الكونغرس على مدى أشهر للموافقة على "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي يطالب الناخبين بتقديم إثبات هوية بالصور وإثبات الجنسية الأمريكية للتصويت. تمت الموافقة على هذا القانون في مجلس النواب في فبراير، ودارت مناقشات حوله في مجلس الشيوخ هذا الشهر دون التصويت عليه.

وقد أوضح ترامب للجمهوريين أنهم سيخسرون الانتخابات النصفية في نوفمبر إذا لم يتم تمرير هذا القانون وعدم التصدي للتصويت بالبريد.