ترامب يزعزع استقلالية الاحتياطي الفيدرالي: نظرة على ردود فعل الأسواق العالمية

ترامب يثير المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الأسواق العالمية

تسببت تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يُنظر إليها على أنها محاولة لتقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في إثارة صدمة لدى المستثمرين العالميين. يجد المستثمرون أنفسهم في موقف صعب، فهم من جهة قلقون بشأن تسييس السياسة النقدية، ومن جهة أخرى يحاولون تقييم العوائد المحتملة التي قد تجلبها لهم هذه التطورات. إعلان ترامب عن إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليل برينارد، فاجأ الأسواق، على الرغم من أنه كان قد أشار بوضوح الأسبوع الماضي إلى أن برينارد كانت ضمن أهدافه. كما أنه شن هجمات متواصلة على رئيس المجلس، جيروم باول، على مدار أشهر، وذلك في إطار جهوده للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

مخاوف بشأن دوافع الإدارة الأمريكية

يعبر المحللون عن قلقهم إزاء دوافع إدارة ترامب، ويرون أن هذه التحركات لا تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الاحتياطي الفيدرالي، بل إلى زرع أشخاص موالين لترامب في مناصب مؤثرة داخل البنك المركزي. وهذا يثير مجدداً مسألة الثقة في المؤسسات الأمريكية. على الرغم من أن إقالة ليل برينارد لم تتم بشكل نهائي بعد، وأنها طعنت في سلطة ترامب في عزلها، إلا أن إصرار ترامب على أن الإقالة "نافذة فوراً"، يأتي قبل أسبوعين فقط من اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يمثل مصدر قلق إضافي للمستثمرين.

ردود فعل متباينة في الأسواق

كان رد فعل الأسواق هادئاً نسبياً. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل بشكل طفيف، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بمقدار 4.7 نقطة أساس لتصل إلى 4.936%، مدفوعة بتوقعات بأن يؤدي التيسير النقدي القسري إلى التضخم. ويرى محللون أن المستثمرين يفضلون التريث والانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه الإقالة ستتم بالفعل، ولكن في الوقت نفسه، من الصعب جداً المراهنة على انخفاض قيمة الدولار بسبب المخاوف المتعلقة بالمصداقية.

عوامل أخرى مؤثرة

يشير المحللون إلى أن المستثمرين يجب أن يأخذوا في الاعتبار أيضاً اتفاقيات ترامب التجارية، التي تتطلب من دول مثل أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية استثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة. إذا تدفقت استثمارات كبيرة إلى الولايات المتحدة، فسيؤدي ذلك في النهاية إلى دعم الدولار ودعم سوق الأسهم الأمريكية. لذلك، فإن المراهنة على انخفاض قيمة الدولار أو الأصول الأمريكية قد تؤدي فقط إلى خسارة الأموال.

تراجع "الاستثناء الأمريكي"

لقد أدت تصرفات ترامب التدريجية لفرض نفوذه على مسار السياسة النقدية إلى تقويض ثقة السوق في الدين السيادي الأمريكي كاستثمار آمن، كما أضرت بالميزة الخاصة التي يتمتع بها الدولار كعملة مفضلة. وقد سمحت هذه الميزة للولايات المتحدة بتمويل ديونها السيادية الهائلة، التي تبلغ حالياً 36 تريليون دولار، وبأن تكون مدينة للمستثمرين الدوليين بنحو 26 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024. منذ تولي ترامب منصبه، كانت الأموال الأجنبية تتدفق خارج الأسواق الأمريكية. وتظهر بيانات LSEG Lipper أن صناديق الأسهم العالمية (باستثناء الولايات المتحدة) قد تلقت تدفقات كبيرة من الأموال، حيث أعاد المستثمرون توجيه رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة إلى أماكن أخرى. ومنذ مايو، كان المستثمرون يبيعون بشكل مطرد الصناديق التي تركز على الولايات المتحدة. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 9% حتى الآن هذا العام، وعلى الرغم من أن سوق الأسهم الأمريكية قد سجلت مستويات قياسية هذا الشهر، إلا أن مكاسبها تخلفت عن المكاسب المكونة من رقمين التي سجلتها العديد من الأسواق الأخرى مدفوعة بالازدهار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وتظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن الحسابات الأجنبية الرسمية والدولية، مثل البنوك المركزية ومديري الاحتياطيات، كانت تبيع أيضاً سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفضت حيازاتها هذا العام، وتقلصت بنحو 35.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس وحده. يرى خبراء أن السوق لم تستوعب بعد احتمال أن يلاحق ترامب مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي. وتعكس تسعير السوق الحالي احتمالية أكبر لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، وإجراء المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام. وسيعتمد أداء الدولار والسندات الأمريكية في المستقبل على مدى حدة تصريحات ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي.