ترامب يهدد بإقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إذا لم تستقيل طواعية. هذا التهديد يمثل تصعيدًا جديدًا في جهود ترامب للضغط على البنك المركزي الأمريكي، الذي انتقده مرارًا وتكرارًا بسبب قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.

جاءت تصريحات ترامب ردًا على سؤال حول وضع كوك، التي عينها الرئيس جو بايدن في منصبها. يزعم ترامب أن كوك ارتكبت أفعالًا "شائنة"، في إشارة إلى اتهامات بالاحتيال المتعلق بالرهن العقاري.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى ليزا كوك

تتعلق الاتهامات بادعاءات بأن كوك قدمت معلومات مضللة بشأن مسكنها الرئيسي عند التقدم بطلبات للحصول على قروض عقارية. وقد أحال بيل بولت، رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق.

القانون والإجراءات القانونية

ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أنه يمكن إقالة أعضاء مجلس المحافظين "لسبب وجيه". ومع ذلك، فقد قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس لا يمكنه إقالة أعضاء المجلس دون سبب وجيه. هذا يعني أن ترامب سيحتاج إلى إثبات أن كوك ارتكبت مخالفات جسيمة لتبرير إقالتها.

تأثير محتمل على مجلس الاحتياطي الفيدرالي

إذا نجح ترامب في إقالة كوك، فسيتمكن من تعيين بديل لها، مما قد يغير التوازن في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. حاليًا، هناك مقعد شاغر آخر في المجلس، وإذا تمكن ترامب من ملء كلا المقعدين، فقد يتمكن من ترجيح كفة المجلس نحو سياسات نقدية أكثر توافقًا مع وجهات نظره. يُذكر أن ولاية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تستمر لمدة 14 عامًا، مما يجعل هذه التعيينات ذات تأثير طويل الأمد.

ردود الفعل

رفضت ليزا كوك الاستقالة تحت الضغط، وأكدت أنها ستواصل خدمة البلاد بأمانة. كما انتقد البعض محاولات ترامب للتدخل في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، محذرين من أن ذلك قد يقوض مصداقية البنك المركزي.

الخلاصة

يمثل التهديد بإقالة ليزا كوك فصلًا جديدًا في الصراع بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. إذا نجح ترامب في جهوده، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في السياسة النقدية الأمريكية وتشكيل مستقبل الاقتصاد.


تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار

N/A

الجمعة, 22 آب 2025

Indices

نظرة عامة على السوق ورؤى استثمارية: أغسطس 2025

N/A

الجمعة, 22 آب 2025

Indices

ترامب يهدد بإقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وسط مزاعم احتيال

N/A

الجمعة, 22 آب 2025

Indices

وول ستريت تتفاعل مع إشارات باول إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر

N/A

الجمعة, 22 آب 2025

Indices

خيارات العملات الأجنبية تشير إلى ارتفاع التفاؤل بالدولار قبل خطاب باول