الجمعة Sep 12 2025 15:20
0 دقيقة
في سبتمبر، شهدت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو. يكشف مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان عن انخفاض إلى 55.4، وهو أقل من التوقعات السائدة. يعكس هذا الانخفاض مزيجًا من المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع الأسعار، مما يلقي بظلال من الشك على المستقبل الاقتصادي.
تثير توقعات التضخم المستمرة قلقًا خاصًا. يتوقع المستهلكون الآن أن يرتفع التضخم السنوي بنسبة 4.8٪ على مدى العام المقبل، وهو ما يتماشى مع الشهر السابق. والأهم من ذلك، أن توقعاتهم للتضخم على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة قد ارتفعت إلى 3.9٪، بزيادة عن 3.5٪ في الشهر السابق. يشير هذا الارتفاع في توقعات التضخم على المدى الطويل إلى أن المستهلكين قلقون بشأن استمرار الضغوط التضخمية في المستقبل المنظور.
أشار مسح ميشيغان إلى زيادة ملحوظة في تصور المستهلكين لاحتمال فقدان الوظائف. وتعلق جوآن هسو، مديرة المسح، قائلة: "إن تصور المستهلكين لاحتمال فقدان الوظائف الشخصية قد ازداد بشكل ملحوظ هذا العام، وارتفع مرة أخرى في سبتمبر." وتسلط الضوء على أن المستهلكين قلقون بشكل متزايد بشأن تعرضهم لأي تطورات سلبية في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستهلكون من وطأة ارتفاع الأسعار المستمر، مما يزيد من قلقهم المالي.
تشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى صورة مختلطة. بينما يظهر سوق العمل علامات على التباطؤ، مع إضافة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، يظل التضخم عنيدًا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بأسرع وتيرة له منذ بداية العام، مع ارتفاع تكاليف السلع الأساسية مثل البقالة والبنزين بشكل ملحوظ.
تساهم المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية أيضًا في تراجع ثقة المستهلك. أعرب حوالي 60٪ من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والاقتصاد.
كشف المسح عن اختلافات في ثقة المستهلك عبر التركيبة السكانية المختلفة. شهد الجمهوريون والمستقلون انخفاضًا في ثقتهم إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، بينما شهد الديمقراطيون تحسنًا طفيفًا في توقعاتهم. تشير هذه الفروق إلى أن الانتماءات السياسية قد تؤثر على تصور المستهلكين للاقتصاد.
إن انخفاض ثقة المستهلك له آثار محتملة على الاقتصاد. عندما يكون المستهلكون أقل ثقة، فإنهم يميلون إلى تقليل إنفاقهم، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي. من المهم مراقبة كيفية تطور ثقة المستهلك في الأشهر المقبلة لفهم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد بشكل كامل. يجب على صانعي السياسات والشركات مراقبة هذه الاتجاهات عن كثب لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.