ملخص المقال

  • يترقب السوق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر والتي قد تظهر استمرار التضخم عند مستوى 3%.
  • تأثير التعريفات الجمركية واستمرار ارتفاع أسعار الخدمات يمثلان تحدياً لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
  • يتوقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ مايو.
  • تتوقع بعض المؤسسات المالية أن يكون تأثير التعريفات الجمركية أكبر في الأشهر القادمة.
  • لا يتوقع أن تؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلك على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

التضخم العنيد وتأثير التعريفات الجمركية

تترقب الأسواق المالية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر، والتي من المتوقع أن تُظهر استمرار التضخم في الولايات المتحدة عند مستوى 3% تقريبًا. هذا الاستمرار يثير مخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على تحقيق هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%. يرجع هذا التحدي بشكل كبير إلى عاملين رئيسيين: أولاً، تأثير التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض الواردات، وثانياً، استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، والتي تُعرف بمرونتها الأقل تجاه التغيرات الاقتصادية.

تحليل توقعات مؤشر أسعار المستهلك

يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (Headline CPI) بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يجعله متماشياً مع نمو شهر أغسطس. أما على أساس سنوي، فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 3.1%، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مايو، ويتجاوز المتوسط السنوي البالغ 2.7%. أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI)، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري و 3.1% على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المسجلة في شهر أغسطس.

تأثير التعريفات الجمركية على التضخم

أشار بعض الاقتصاديين إلى أن التعريفات الجمركية لا تزال تمثل مصدراً للتضخم في أسعار السلع، ويتوقعون أن يستمر هذا التأثير خلال الأشهر القادمة. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار السيارات المستعملة قد خفف جزئياً من تأثير الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الضغوط التضخمية الناتجة عن التعريفات الجمركية لا تزال قائمة.

تحديات قطاع الخدمات

بالإضافة إلى ذلك، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي تحدياً آخر يتمثل في قطاع الخدمات، حيث من المتوقع أن يشهد هذا القطاع تباطؤاً طفيفاً فقط في التضخم. ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والنقل، مما يجعل هذا القطاع "مرتفعاً بشكل مقلق"، على حد تعبير بعض المحللين.

توقعات المؤسسات المالية لتأثير التعريفات الجمركية

تشير بعض المؤسسات المالية إلى أن تأثير التعريفات الجمركية قد يكون أكبر في الأشهر القادمة. على سبيل المثال، تتوقع إحدى المؤسسات أن يكون التأثير الأكبر للتعريفات الجمركية في الربع الأول من عام 2026، حيث تتوقع أن تقوم الشركات بتحويل معظم تكاليف التعريفات الجمركية إلى المستهلكين.

تأثير بيانات مؤشر أسعار المستهلك على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي

على الرغم من أهمية بيانات مؤشر أسعار المستهلك، إلا أنه من غير المرجح أن تؤثر على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. تتوقع الأسواق المالية بنسبة شبه مؤكدة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم.

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار