إعادة إحياء: الولايات المتحدة تطلب ودائع تأشيرة لخفض تجاوز مدة الإقامة

الولايات المتحدة تعيد العمل ببرنامج ودائع التأشيرة التجريبي

أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية وتجارية دفع وديعة تصل إلى 15000 دولار أمريكي في محاولة للحد من تجاوز مدة الإقامة.

ستبدأ وزارة الخارجية الأمريكية هذا البرنامج التجريبي الذي يستمر لمدة عام في 20 أغسطس، ويستهدف المتقدمين من البلدان التي لديها معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة. وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا لسياسات إدارة ترامب لمكافحة الهجرة.

من سيتأثر؟

تشمل المجموعة المحتملة التي ستشملها الخطة رعايا البلدان التي تحددها وزارة الخارجية على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة، أو المعلومات غير الكافية للفحص والمراجعة، أو الأجانب الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار ودون اشتراط الإقامة.

يجوز للمسؤولين القنصليين تحديد مبلغ الضمان على ثلاث مستويات – 5000 دولار أو 10000 دولار أو 15000 دولار – ولكن يجب تحديده عادةً بمبلغ 10000 دولار.

قائمة الدول والمبالغ

سيتم نشر قائمة الدول المدرجة في برنامج التأشيرة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، وذلك قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ سريان البرنامج التجريبي. وقد يتم تعديل القائمة، مع إشعار مماثل قبل 15 يومًا.

استرداد الوديعة

وفقًا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ودائرة الهجرة والجمارك، سيتم استرداد الضمانات المدفوعة عند مغادرة الزوار السياحيين والتجاريين للولايات المتحدة، أو تجنيسهم كمواطنين أمريكيين، أو وفاتهم.

الخلفية التاريخية

يذكر أن وزارة الخارجية ذكرت أن إدارة ترامب الأولى وضعت برنامجًا تجريبيًا لضمان التأشيرة لمدة ستة أشهر في عام 2020، ولكنه لم يتم تنفيذه بسبب انخفاض السفر العالمي خلال جائحة كوفيد-19. وقد تطلبت القاعدة في ذلك الوقت من الزوار السياحيين والتجاريين من أكثر من 20 دولة ذات معدلات تجاوز مدة الإقامة تبلغ 10٪ أو أعلى (معظمهم من الدول الأفريقية) دفع وديعة قدرها 15000 دولار.

أمر تنفيذي لترامب

الخطة الجديدة هي استجابة للأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في اليوم الذي أعيد فيه انتخابه في يناير بعنوان "حماية الشعب الأمريكي من الغزو".

وقد وجه الأمر وزير الخزانة بالاشتراك مع وزيري الخارجية والأمن الداخلي "بإنشاء نظام لتسهيل إدارة جميع الضمانات وفقًا لأحكام قانون الهجرة والجنسية".

أداة دبلوماسية

وصفت وزارة الخارجية الخطة بأنها "أداة دبلوماسية"، مضيفة أنها "تهدف إلى حث الحكومات الأجنبية على اتخاذ إجراءات فورية لخفض معدلات تجاوز مدة الإقامة لمواطنيها الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة في زيارات قصيرة الأجل".

قيود الهجرة في عهد ترامب

كانت إدارة ترامب تقيد الهجرة الأمريكية بشدة، بما في ذلك إنهاء الوضع المحمي المؤقت للعديد من المقيمين في الولايات المتحدة، وحظر شامل لتأشيرات الهجرة من 12 دولة، وهو إجراء يذكرنا بـ "حظر المسلمين" الذي تم تنفيذه في فترة ولايته الأولى.

كما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي توجيهات جديدة تطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين فحص النشاط عبر الإنترنت للطلاب الأجانب قبل إصدار تأشيرات الطلاب والتبادل. سيتم الاشتباه في الطلاب الذين يرفضون فتح حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للمسؤولين الأمريكيين في إخفاء أنشطتهم عن الولايات المتحدة.