كازاخستان تفكر في إنشاء احتياطي للعملات المشفرة من الصندوق الوطني

تدرس حكومة كازاخستان تخصيص جزء من أصول صندوقها الوطني، بالإضافة إلى جزء من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، لتمويل احتياطي للعملات المشفرة. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج الأصول الرقمية في النظام المالي للبلاد. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Times of Central Asia، أعلن نائب رئيس البنك الوطني الكازاخستاني، بيريك شولبانكولوف، عن هذه المبادرة خلال جلسة برلمانية عقدت مؤخرًا. وذكر تقرير صادر عن Bloomberg Law أن الحكومة تهدف إلى تخصيص ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار أمريكي لهذه الجهود. وقال شولبانكولوف: "أعتقد بحلول نهاية العام، يناير من العام المقبل، سنكون قد بدأنا التشغيل". وأضاف أن إنشاء صندوق للأصول المشفرة تديره الدولة قيد المناقشة بين المسؤولين الحكوميين. وقال: "نحن ندرس إمكانية استخدام جزء من أصول الصندوق الوطني واحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية للاستثمار في الأصول المشفرة". وأشار مسؤول البنك المركزي إلى أن الأصول المصادرة "سيتم تحويلها إلى صندوق الأصول الرقمية للدولة" ليتم "تخزينها كاحتياطي استراتيجي للحكومة". وذكر أيضًا أن وزارة التنمية الرقمية اقترحت السماح للكيانات المملوكة للدولة بتزويد شركات تعدين العملات المشفرة الخاصة بالطاقة مقابل العملات المشفرة.

خطة كازاخستان الشاملة للعملات المشفرة

تأتي هذه المبادرة بعد إطلاق كازاخستان لاحتياطي للعملات المشفرة مدعوم من الدولة بالشراكة مع بورصة العملات المشفرة Binance في أواخر سبتمبر، مع كون BNB (BNB) أول أصل رقمي في محفظتها. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت كازاخستان في أوائل أكتوبر 130 منصة للعملات المشفرة متورطة في مخططات غسل الأموال وضبطت 16.7 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة. ودعا الرئيس قاسم جومارت توكاييف مرارًا وتكرارًا إلى إنشاء "نظام بيئي كامل للأصول الرقمية" وحث المنظمين على تسريع العمل على دمج العملات المشفرة في الإطار الاقتصادي الأوسع للبلاد. وتنفذ الدولة أيضًا نموذجًا مزدوجًا، حيث تختبر عملتها الرقمية للبنك المركزي وتطلق عملة مستقرة بالتعاون مع Solana و Mastercard.

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار