تنظيم الأصول الرقمية: رؤية رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات

في مقابلة مع شبكة CNBC، صرح بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بأن الهيئة قادرة على مواصلة تطوير تنظيم الأصول الرقمية دون الحاجة إلى قانون جديد من الكونغرس. وأشار أتكينز إلى أن الهيئة تقدم "مساعدة فنية" للكونغرس في دراسة التشريعات المتعلقة بتنظيم الأصول الرقمية، في إشارة محتملة إلى مشروع قانون هيكل السوق الذي يتم تداوله في مجلس الشيوخ الأمريكي.

على الرغم من تأثير الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة على عمليات الهيئة، أكد أتكينز أنه يواصل إحراز تقدم في "القواعد التي تركز على مساعدة قطاع [العملات المشفرة]".

الاكتفاء الذاتي التنظيمي للهيئة

أكد أتكينز: "لدينا السلطة الكافية للمضي قدمًا. وأتطلع إلى الحصول على إعفاء للابتكار الذي نتحدث عنه الآن. سنتمكن من إصداره في غضون شهر أو نحو ذلك."

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على تعيين أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات في أبريل/نيسان بعد ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد اتخذ أتكينز خطوات لتقليل عدد الإجراءات التنفيذية ضد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك إصدار خطابات عدم اتخاذ إجراءات لشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية. وتتوافق إجراءاته مع العديد من التوجيهات السياسية الصادرة عن البيت الأبيض في عهد ترامب، الذي أصدر عدة أوامر تنفيذية تتعلق بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين.

تحديات تنظيم سوق الأصول الرقمية

لا يزال المنظمون الأمريكيون ينتظرون إحراز تقدم في مشروع قانون هيكل السوق. ويتخذ المشرعون في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ خطوات للمضي قدمًا في مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية، والذي سيحدد السلطة التنظيمية للوكالات، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، على العملات المشفرة. وقال رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، إن اللجنة تعتزم تجهيز مشروع القانون لوضعه في ديسمبر/كانون الأول.


تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار