قناة السويس: شريان الطاقة العالمي يستعيد حيويته في ظل التوترات الإقليمية

قناة السويس: نبض جديد في شرايين التجارة العالمية

في ظل اضطرابات سلاسل التوريد العالمية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تستعيد قناة السويس المصرية، القلب النابض للتجارة الدولية، زخمها بشكل ملحوظ. فقد كشفت البيانات الأخيرة عن ارتفاع كبير في حركة مرور السفن، وخاصة ناقلات الطاقة، عبر هذه الممر المائي الاستراتيجي خلال شهر أبريل. يعكس هذا التعافي الجزئي، وإن كان مدفوعاً بظروف استثنائية، الديناميكية المعقدة التي تربط بين الأمن الجيوسياسي وتدفقات التجارة العالمية، ويقدم دعماً اقتصادياً حيوياً لمصر.

ارتفاع غير مسبوق في حركة ناقلات النفط

أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) في مصر، أن شهر أبريل شهد عبور 529 ناقلة نفط لقناة السويس، مسجلة زيادة سنوية بلغت 28%. لم يقتصر هذا الارتفاع على ناقلات النفط فحسب، بل امتد ليشمل كافة أنواع السفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة 1182 سفينة، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذه الأرقام لا تشير فقط إلى انتعاش في حركة الملاحة، بل تدل على تحسن ملموس في النشاط اللوجستي العالمي.

مضيق هرمز: نقطة تحول في مسارات الطاقة

تأتي هذه الزيادة في سياق إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي الإقليمي. فمنذ أكثر من عامين، بدأت الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على الملاحة في جنوب البحر الأحمر، مما أثر سلباً على حركة المرور عبر قناة السويس. ومع ذلك، فإن التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد أعادت رسم الخريطة الجيوسياسية، مقدمةً دفعة غير متوقعة لقناة السويس.

كان مضيق هرمز، الذي يعتبر شرياناً رئيسياً لنقل الطاقة العالمي، مسؤولاً عن تحويل خُمس احتياجات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. إلا أن التوترات المتزايدة، التي بلغت ذروتها بعد الاشتباك بين إيران وبعض الدول، دفعت إلى شبه توقف لهذا الممر الحيوي منذ 28 فبراير. اضطرت الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي إلى تعديل طرق تصديرها بشكل عاجل.

آليات التكيف والحلول البديلة

في استجابة للأزمة، بادرت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بتفعيل خطط طوارئ، مستخدمة خطوط أنابيب النفط الاحتياطية لنقل النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لتعبئته على متن السفن. هذا التحويل الكبير للنفط الخام أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة الطلب على الشحن عبر قناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، اختارت بعض ناقلات النفط الالتفاف جنوباً عبر المياه اليمنية ومضيق باب المندب، بينما فضلت أعداد كبيرة أخرى المسار الشمالي مروراً بقناة السويس. كما اعتمدت دول خليجية أخرى على ميناء جدة السعودي والممرات البرية في شبه الجزيرة العربية لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى تغيير جذري في المشهد اللوجستي الإقليمي.

فوائد اقتصادية مباشرة لمصر

يشير محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي في بنك الاستثمار EFG Hermes، إلى أن الصراعات الإقليمية الحالية قد جعلت من قناة السويس المستفيد المباشر. فقد بلغت إيرادات القناة في شهر أبريل 419 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية عام 2024، أي منذ بدء جماعة الحوثي تكثيف هجماتها. تعتبر إيرادات القناة، إلى جانب السياحة وتحويلات المغتربين، مصدراً أساسياً للعملة الصعبة لمصر، ويعمل انتعاش حركة الملاحة على دعم الميزان التجاري للبلاد.

يضيف أبو باشا أن ميناء جدة لم يعد مجرد شريان حياة للاقتصاد السعودي، بل أصبح مفيداً لمجلس التعاون الخليجي بأكمله. ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الشحن نتيجة لتغيير مسارات البضائع في الظهور في بيانات إيرادات قناة السويس خلال الأشهر القادمة.

التحديات الماضية والحاضرة

بعد اندلاع الحرب في غزة أواخر عام 2023، بدأت جماعة الحوثي، في محاولة للضغط على إسرائيل، في استهداف السفن الدولية في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس. وقد قدرت السلطات المصرية أن الاضطرابات في الممرات الملاحية قد تسببت في خسائر محتملة للقناة لا تقل عن 9 مليارات دولار.

وتظهر بيانات CAPMAS أن حركة مرور السفن في قناة السويس في أبريل 2023 بلغت 2300 سفينة شهرياً، مقارنة بـ 1182 سفينة حالياً، مما يشير إلى أن حجم الملاحة الحالي لا يزال بعيداً عن الوضع الطبيعي الذي كان سائداً قبل الحرب في غزة.

بعد وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة فلسطين الخريف الماضي، توقفت جماعة الحوثي مؤقتاً عن أعمال التحرش، وكانت مصر تتوقع استعادة تدريجية لحركة الملاحة التقليدية للقناة. لكن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أصبح عاملاً جديداً من عدم اليقين. فمن ناحية، أدى إلى خلق مسارات نقل جديدة، مما وفر للقناة مصادر شحن إضافية؛ ومن ناحية أخرى، فإن تصاعد التوتر الإقليمي يزرع بذور احتمالية استئناف جماعة الحوثي لهجماتها.

مخاطر متجددة وتوقعات مستقبلية

بعد تبادل القصف المحدود بين إيران وإسرائيل مجدداً، أعلنت جماعة الحوثي يوم الاثنين الماضي عن حظر شامل لسفن الشحن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر. ولا يزال السوق في انتظار توضيح المعايير التي ستطبقها الجماعة لتحديد "السفن الإسرائيلية"، وما إذا كانت هذه الخطوة ستتصاعد لتشكل تهديداً واسع النطاق للملاحة. تثير هذه التطورات المخاوف بشأن مخاطر الملاحة في البحر الأحمر مرة أخرى.

يشير الخبراء في الصناعة إلى أن استعادة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية ستكون أكبر عامل إيجابي قصير الأجل لمصر، مما قد يساعد في تقليص عجز الحساب الجاري للبلاد بنسبة 25% إلى 30%.

مع ذلك، يعتقد أبو باشا أن تحقيق هذه التوقعات المتفائلة يعتمد بشكل كلي على مسار التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما بعد الصراع. فالفوائد التي تنجم عن توقف مضيق هرمز مؤقتة بطبيعتها. وتبقى عوامل المخاطرة، مثل مواقف جماعة الحوثي وشدة النزاعات الإقليمية، عوامل ستستمر في كبح مساحة التعافي للممرات الملاحية، ولا تزال رحلة قناة السويس نحو التعافي الكامل محفوفة بالمتغيرات.