سامرز ينتقد استخدام ترامب لسلطات الطوارئ في فرض الرسوم الجمركية

تأتي تصريحات وزير الخزانة السابق لاري سامرز في وقت تستعد فيه المحكمة العليا الأمريكية للنظر في قضية تتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. ويرى سامرز أن استخدام ترامب لسلطات الطوارئ في هذا الصدد يمثل "مشكلة كبيرة".

الأسس القانونية للرسوم الجمركية موضع شك

يشير سامرز إلى أن الظروف التي استند إليها ترامب لفرض الرسوم الجمركية "لا تعكس حقًا أحداثًا استثنائية مثل أحداث 11 سبتمبر أو انهيار الدولار". ويضيف أنه "إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، فينبغي أن يكون الرئيس قادرًا على إقناع الكونجرس وإنجاز الأمر من خلال الإجراءات القانونية الواجبة".

حجة إدارة ترامب أمام المحكمة العليا

من المقرر أن تدافع إدارة ترامب يوم الأربعاء أمام المحكمة العليا عن حق الرئيس في فرض مجموعة شاملة من الرسوم الجمركية بموجب قانون صدر عام 1977، وذلك استجابة لأوضاع خطيرة تشمل العجز التجاري الوطني والوفيات والإدمان واسع النطاق المرتبط باستيراد عقار الفنتانيل.

التعريف الفضفاض لحالة الطوارئ

يقول سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد والمساهم في تلفزيون بلومبرج: "إذا تم تعريف حالة الطوارئ ببساطة على أنها قلق الرئيس بشأن الوضع الاقتصادي الحالي ورغبته في استخدام الرسوم الجمركية كأداة، فسيكون هذا إشكاليًا للغاية بالنظر إلى تقاليدنا الديمقراطية".

نطاق سلطات الرئيس في التجارة

يشير المنتقدون إلى أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لا يأذن صراحة للرئيس باستخدام الرسوم الجمركية للتعامل مع الظروف التي أشارت إليها الحكومة، وأن القضايا التجارية تقع ضمن اختصاص الكونجرس وليس السلطة التنفيذية.

الرسوم الجمركية ليست الحل الأمثل

يضيف سامرز أنه بغض النظر عن الجدال القانوني، فإن الرسوم الجمركية التي تم تنفيذها في فترة ولاية ترامب الثانية ليست الأداة الصحيحة لمعالجة التراجع طويل الأجل في الصناعة التحويلية الأمريكية، أو العجز المالي، أو الديون الخارجية.

الحلول المقترحة

وعند الحديث عن معالجة اعتماد الولايات المتحدة على استيراد رؤوس الأموال الأجنبية، أي الجانب الآخر من الفائض التجاري للدول الأخرى مع الولايات المتحدة، قال: "يجب أن تتضمن التدابير الصحيحة خفض العجز في الميزانية، ورفع مستوى الادخار في البلاد".

تساؤلات حول مبررات حالة الطوارئ

واختتم وزير الخزانة السابق حديثه قائلاً: "من الصعب القول إن الوضع الاقتصادي اليوم يمثل شيئًا لم نشهده في معظم فترات الخمسة وعشرين عامًا الماضية، وشيئًا يرقى إلى حد تبرير استخدام سلطات الطوارئ".

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار