أوكرانيا على وشك نفاد التمويل الدفاعي: أزمة مالية ومخاطر جيوسياسية

نقاط رئيسية:

• أزمة تمويل وشيكة: تقدر مصادر أن أوكرانيا قد تنفد أموالها الدفاعية في غضون شهرين، مما يهدد قدرتها على مواصلة الصمود ضد العدوان الروسي.
• تعثر المساعدات الأوروبية: يواجه قرض الاتحاد الأوروبي الضخم البالغ 90 مليار يورو عقبات كبيرة، أبرزها اعتراض المجر الذي ربط الموافقة بشروط تتعلق بنقل النفط الروسي.
• تحديات صندوق النقد الدولي: تواجه كييف صعوبات في الوفاء بالمتطلبات التشريعية اللازمة لصرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، مما يزيد من ضغوطها المالية.
• تراجع الدعم الأمريكي: منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، انخفض الدعم الأمريكي المباشر لأوكرانيا بشكل ملحوظ، مما ألقى بثقل أكبر على أوروبا.
• الاستفادة الروسية: تستفيد روسيا من ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة للتوترات الإقليمية، مما يعزز ميزانيتها ويعوض جزئياً عن تأثير العقوبات.
• مخاطر جيوسياسية: يهدد نقص التمويل الأوكراني بتقويض جهود السلام، وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي، وإعادة تشكيل التحالفات الدولية.

الأزمة المالية تخيم على الدفاع الأوكراني

في ظل تراكم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، تواجه أوكرانيا شبح نفاد التمويل اللازم لعملياتها الدفاعية ضد روسيا، حيث تشير تقديرات إلى أن المساعدات الخارجية الحالية قد لا تكفي لأكثر من شهرين. هذا الوضع الحرج، الذي نقلته مصادر مطلعة على المناقشات الحساسة، يلقي بظلال قاتمة على قدرة كييف على مواصلة الصمود في الصراع الذي دخل عامه الرابع.

تاريخياً، شكل الدعم المالي والعسكري غير المحدود من قبل الحلفاء الغربيين العمود الفقري للمقاومة الأوكرانية. ومع ذلك، فإن سلسلة من الانتكاسات الأخيرة تهدد بتقويض هذه الدعائم الأساسية. على رأس هذه التحديات، يأتي رفض المجر تمرير قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو (حوالي 104 مليارات دولار)، والذي كان من المتوقع أن يوفر شرياناً حيوياً للاقتصاد الأوكراني والمجهود الحربي. فضلاً عن ذلك، تشهد المفاوضات المتعلقة بأحدث خطة مساعدات من صندوق النقد الدولي تعقيدات، بينما تتسم مبادرات تسليح دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتردد والبطء، مما يضيق الخناق على خيارات كييف.

العقبات أمام التدفق المالي

في مقابلة حديثة مع بلومبرج، لم يستبعد رئيس البنك المركزي الأوكراني، أندري بيشني، احتمالية عودة البنك إلى الإقراض المباشر للخزانة في حال عدم وصول الأموال الدولية. هذا الإجراء، الذي يعتبر ملاذاً أخيراً، سيتم استخدامه لتغطية رواتب الجيش والموظفين العموميين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. إن الاعتماد على هذه الآلية يعكس مدى خطورة الوضع المالي الذي تواجهه البلاد.

في المقابل، تستغل روسيا التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة تلك الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط، لتعزيز إيرادات ميزانيتها من خلال الارتفاع العالمي في أسعار النفط. هذا الوضع المتناقض، حيث تستفيد موسكو مالياً من الأزمات العالمية، بينما تكافح كييف لتمويل دفاعاتها، يبرز مدى تعقيد المشهد الحالي. علاوة على ذلك، فإن هذه الصراعات الإقليمية تستنزف الموارد العسكرية الأمريكية، وتشتت انتباه إدارة الرئيس الأمريكي، مما يؤدي إلى تهميش الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.

تراجع الدعم الأمريكي وأعباء أوروبية متزايدة

منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، شهدت المساعدات الأمريكية المباشرة لأوكرانيا تراجعاً ملحوظاً. لقد تركت هذه الخطوة أوروبا تتحمل عبء توفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة ودعم الحكومة الأوكرانية. كانت الأموال الأوروبية الجديدة، والتي وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر لتغطية الفترة بين العام الحالي و2027، من المتوقع أن تبدأ بالتدفق في أقرب وقت ممكن، ربما الشهر المقبل.

لكن هذا الجدول الزمني السلس تعطل بشكل مفاجئ. أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن اعتزامه عرقلة هذه القروض ما لم تسمح أوكرانيا باستئناف نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروفا"، الذي تعرض لأضرار سابقة نتيجة للهجمات الروسية. هذه الخطوة، التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "ابتزاز"، تزيد من الضغط على كييف، التي لم ترد على طلبات التعليق من وزارة المالية.

وفي تعليق عبر فيسبوك، أعرب وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، عن توقعه بصرف هذه الأموال "في المستقبل القريب". ومع ذلك، فإن مصير هذه القروض قد يظل معلقاً على نتائج الانتخابات الهنغارية المقررة في 12 أبريل، حيث يواجه أوربان، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، تحدياً كبيراً في سعيه للفوز بولاية جديدة.

التداعيات السياسية والتشريعية

يواجه الرئيس زيلينسكي جهوداً مضنية لإيجاد حلول بديلة لضمان حصول أوكرانيا على هذه الأموال الحيوية. فقد صرح بأن البلاد تسعى لإيجاد "بديل للحصول على هذه الأموال"، محذراً من أن أي فشل في ذلك سيؤدي إلى "نقص حاد في التمويل" للجيش. وأوضح أن هذا النقص سيؤثر سلباً على إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، وشراء أنظمة الدفاع الجوي، وهما عنصران أساسيان لاستدامة المجهود الحربي.

على الرغم من تطمينات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي "سيجد طريقة" لتمرير القروض، إلا أنه لا توجد مؤشرات ملموسة حتى الآن على تحقيق ذلك. يراهن أوربان على سياسته المناهضة لأوكرانيا في حملته الانتخابية، ولكن حتى لو لم يتمكن من الاستمرار في منصبه، فإن نظيره السلوفاكي، رئيس الوزراء روبرت فيتسو، قد يحافظ على حق النقض هذا.

من المرجح أن يؤدي هذا الجمود إلى تعقيد مفاوضات أخرى. كان الاتحاد الأوروبي يأمل في تأمين 30 مليار يورو إضافية لأوكرانيا من دول أخرى، بما في ذلك مجموعة السبع، خلال اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في أبريل. لكن هذه المساعي قد تواجه صعوبات أكبر في ظل الوضع الحالي.

الجمود التشريعي والصعوبات أمام تسليح الناتو

في ظل تزايد الخلافات السياسية بين الرئيس زيلينسكي والبرلمان الأوكراني، تباطأت كييف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بآخر برنامج قرض بقيمة 8.1 مليار دولار الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. لم يقم المشرعون بعد بتمرير التعديلات الضريبية المطلوبة من قبل الصندوق، والتي كان من شأنها تمهيد الطريق لصرف الدفعات اللاحقة بعد صرف 1.5 مليار دولار من الخطة الرباعية. ورغم أن لديهم متسعاً من الوقت لإكمال هذه الإصلاحات بحلول المراجعة الدورية في يونيو، إلا أن الوقت المتاح يضيق بسرعة.

تزداد محنة أوكرانيا سوءاً بسبب تردد بعض حلفاء الناتو في توفير تمويل جديد لخطة شراء أسلحة أمريكية تسمى PURL. أشارت سفيرة أوكرانيا لدى الناتو، أولهنا غيراشتشينكو، إلى أن الغالبية العظمى من المعدات الحالية ممولة من قبل عدد قليل من الدول، وأن تكرار طلب الأموال منها أصبح متزايد الصعوبة. تقدر كييف أنها تحتاج إلى 15 مليار دولار لشراء أسلحة أمريكية هذا العام، وبشكل عام، تحتاج إلى 52 مليار دولار من المساعدات الخارجية بحلول عام 2026.

في مقابلة مع "فوربس أوكرانيا"، حذر رئيس اللجنة المالية البرلمانية الأوكرانية، دانييلو هيتمانتسيف، من أن البلاد قد تواجه "مأساة مالية" في أقرب وقت ممكن في أبريل إذا استمر النقص الحالي في التمويل. هذا التحذير يبرز الحاجة الملحة إلى حلول سريعة لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي لأوكرانيا، وهو أمر ضروري لاستمرار صمودها.