You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الثلاثاء Nov 11 2025 17:30
0 دقيقة
بعد إغلاق استمر أكثر من 40 يومًا، تتجه الحكومة الأمريكية نحو إعادة الفتح بعد أن صوت عدد من المشرعين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى جانب الجمهوريين لتمرير مشروع قانون التمويل. عقد مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين تصويتًا في وقت متأخر من الليل على مشروع قانون "الاعتمادات المستمرة والتمديدات للسنة المالية 2026"، والذي تم تمريره بأغلبية 60 مقابل 40 صوتًا. ومن المتوقع أن يمول مشروع القانون الحكومة حتى 31 يناير 2026، بشرط إقراره في مجلس النواب وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس دونالد ترامب.
نظرًا لأن يوم الثلاثاء هو عطلة فيدرالية أمريكية، فمن غير المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على مشروع القانون حتى يوم الأربعاء على أقرب تقدير. قامت منصة التنبؤ Polymarket بالفعل بتعديل توقعاتها بأن تعود الحكومة الأمريكية إلى العمليات الطبيعية يوم الجمعة، على الأرجح بعد إقرار مشروع قانون مجلس النواب.
في خضم الإغلاق الحكومي - الأطول في تاريخ البلاد - قامت العديد من الوكالات الفيدرالية بتسريح الموظفين وتقليص العمليات لتتماشى مع نقص التمويل. وحتى إذا تم تمرير مشروع القانون على الفور وتوقيعه ليصبح قانونًا، فمن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن الموظفون من العودة إلى العمل. على سبيل المثال، ستسمح خطة العمليات في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للموظفين بالعودة في "يوم العمل التالي المقرر بانتظام بعد سن تشريع الاعتمادات".
يوم الاثنين، أصدرت قيادة لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ مسودة مناقشة لمشروع قانون شامل حول هيكل سوق العملات المشفرة. جاءت المسودة بعد أسابيع من المفاوضات المبلغ عنها بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، بعد حوالي أربعة أشهر من تمرير مجلس النواب نسخته من التشريع. من المحتمل أن يكون الإغلاق قد ساعد في إبطاء التقدم المحرز في مشروع القانون، والذي توقع القادة الجمهوريون في البداية أن يخرج من لجنة الزراعة واللجنة المصرفية بحلول نهاية أكتوبر ويتم توقيعه ليصبح قانونًا بحلول عام 2026. على الرغم من أن الجمهوريين لا يزال لديهم طريق للمضي قدمًا لسن التشريع، إلا أن السناتور عن ولاية نورث كارولينا، توم تيليس، حذر من أن دفع تمرير التشريع إلى ما بعد يناير أو فبراير قد يجعل مشروع القانون عرضة للخطر في خضم حملات منتصف المدة لعام 2026.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
أحدث
عرض الكلالسبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
السبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
السبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
AR
