الولايات المتحدة: استئناف حكم بشأن استرداد الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تأخير تدفق المدفوعات للشركات

الولايات المتحدة: استئناف حكم بشأن استرداد الرسوم الجمركية يثير مخاوف من التأخير

في تطور قد يعقد عملية استرداد الرسوم الجمركية المفروضة بشكل غير قانوني، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيتها الاستئناف ضد قرار يسمح لجميع الشركات التي دفعت رسومًا جمركية غير صالحة بتقديم طلبات استرداد، بدلاً من الاقتصار على تلك التي رفعت دعاوى قضائية بالفعل. يأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إقرار المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن يمتلك السلطة لفرض مثل هذه الرسوم على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

خلفية الحكم وتدفق المدفوعات الأولي

قبل الإعلان عن خطط الاستئناف، كانت عملية استرداد الرسوم الجمركية، التي تديرها الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، تسير بوتيرة منتظمة. أشارت CBP إلى أن الدفعة الأولى من طلبات الاسترداد الناجحة قد تم الانتهاء منها في 12 مايو، وذلك بعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي في تقديم طلباتهم. وتشير وثائق قضائية قدمت في وقت سابق إلى أنه بحلول 22 مايو، كانت CBP قد تلقت طلبات لاسترداد ما يقدر بـ 85 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف المبلغ الإجمالي المقدر للحكومة، والذي يبلغ 166 مليار دولار. كما تم توجيه وزارة الخزانة بالفعل لصرف 20.6 مليار دولار.

الاعتراضات على نطاق الحكم وتأثيرها المحتمل

تتركز الاعتراضات الحكومية على توسيع نطاق المستفيدين من استرداد الرسوم ليشمل جميع المستوردين المسجلين، وليس فقط أولئك الذين اتخذوا إجراءات قانونية. تزعم وزارة العدل أن حكم المحكمة الابتدائية، الذي أقر بذلك، قد تجاوز صلاحياته. تسعى الحكومة، من خلال الاستئناف، إلى تقييد عملية الاسترداد لتشمل فقط الشركات التي رفعت دعاوى قضائية، مما قد يحرم شريحة واسعة من الشركات من حقوقها في استعادة أموالها.

النزاع حول حضور المسؤولين الحكوميين

يبرز النزاع القانوني أيضًا حول طلب المحكمة بضرورة حضور مدير CBP، رودني سكوت، شخصيًا أمام المحكمة الدولية للتجارة في 9 يونيو. يهدف القاضي ريتشارد ك. إيتون من خلال هذا الحضور إلى فهم الجدول الزمني المتوقع لإكمال عمليات استرداد الأموال لجميع المستوردين المؤهلين، والبالغ عددهم حوالي 330 ألفًا، وتحديد ما إذا كان هناك حاجة لإصدار أوامر بتسريع هذه العملية. ومع ذلك، فقد طلبت وزارة العدل السماح لنائب سكوت بالحضور نيابة عنه، مشيرة إلى أن المدير، بصفته مسؤولًا رفيع المستوى يعينه الرئيس، لا يمكن إجباره على المثول أمام المحكمة كشاهد. علاوة على ذلك، ترى الوزارة أن قرار القاضي إيتون بشأن منح الحق في استرداد الأموال لـ "جميع المستوردين المسجلين" هو تجاوز للسلطة.

تأثير الاستئناف على عملية الاسترداد

يُخشى أن يؤدي الاستئناف المقدم من قبل الحكومة إلى إبطاء كبير في عملية استرداد الرسوم. تقوم CBP حاليًا بمعالجة طلبات الاسترداد على مراحل، مع إعطاء الأولوية للمبالغ التي لم يتم تسويتها نهائيًا قبل صدور قرار المحكمة العليا. وتوضح الحكومة أن معالجة الحسابات التي تم تسويتها في وقت سابق تتطلب ترقيات في النظام وتوجيهات قضائية محددة لكل مستورد، مما يزيد من التعقيدات والوقت اللازم.

الشركات غير المتقاضية ومخاطر ضياع الفرصة

في حين أن أكثر من ألف شركة قد رفعت بالفعل دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد تكاليف الرسوم الجمركية، فإن هناك عددًا كبيرًا من الشركات الأخرى التي تندرج ضمن نطاق قرار المحكمة العليا ولكنها لم تبدأ الإجراءات القانونية. إذا نجح استئناف الحكومة، فقد تفقد هذه الشركات فرصة استرداد الأموال. يرى الخبراء القانونيون أن تأثير هذا الاستئناف قد يكون محدودًا على الشحنات الأقدم التي تجاوزت 314 يومًا منذ تاريخ التخليص الجمركي الرسمي، لكنه لا يزال يمثل مخاطرة للشركات المتضررة.

ميزة الوقت والفائدة المالية للحكومة

يشير الخبراء إلى أن أي تأخير في عملية الاسترداد يمكن أن يمنح الحكومة ميزة مالية، حيث ستستفيد من الفوائد على الأموال المحتجزة. يقول باري أبلتون، أستاذ القانون وشريك إداري في شركة أبيلتون الدولية للمحاماة: "إذا تمكنت الحكومة من تجميد آلية استرداد الأموال خلال فترة التقاضي، يمكنها كسب بضعة أشهر، وفي كل شهر تأخير، تحصل وزارة الخزانة على فائدة إضافية لمدة شهر". هذا يعني أن طول أمد الاستئناف قد يؤدي إلى تراكم فوائد مالية للحكومة على حساب الشركات التي دفعت الرسوم.

بشكل عام، يلقي قرار الحكومة بالاستئناف بظلال من الشك على مستقبل استرداد الرسوم الجمركية، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد والانتظار للشركات التي كانت تأمل في استعادة أموالها بسرعة بعد قرار المحكمة العليا.