مرشح الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورنش، يؤكد على دور البنك المركزي واستقلاليته في لحظة اقتصادية حاسمة

كلمة مرشح الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورنش، أمام الكونغرس: مراجعة لمسؤوليات البنك المركزي وأسس استقلاليته

في لحظة مفصلية للاقتصاد الأمريكي، يقف السيد كيفن وورنش، المرشح لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ليقدم رؤيته لمستقبل السياسة النقدية ومسؤوليات المؤسسة التي طالما سعى لحمايتها. تشهد الولايات المتحدة حاليًا منعطفًا اقتصاديًا حاسمًا، وهو ما استدعى تأكيد وورنش على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاحتياطي الفيدرالي، وفي مقدمتها استقلاليته، استقرار الأسعار، وتحقيق التوظيف الكامل. في شهادته أمام لجنة الكونغرس، لم يكتفِ وورنش بعرض خبراته المتراكمة، بل قدم تحليلًا معمقًا للتحديات التي تواجه البنك المركزي، داعيًا إلى الالتزام بالحدود المفروضة على صلاحياته والتفويضات الممنوحة له، مع التأكيد على أهمية الإصلاح المستمر لتعزيز كفاءة السياسة النقدية وجدارتها بالثقة العامة.

التحديات الاقتصادية الراهنة ورؤية الإصلاح

استهل وورنش كلمته بالتعبير عن شكره العميق للجنة والقيادة السياسية على إتاحة الفرصة له لتقديم رؤيته. لقد أكد بصراحة أن الولايات المتحدة تقف على أعتاب فترة ذات أهمية استثنائية، قد تكون الأكثر تأثيرًا خلال الأجيال. يرى وورنش أن مستقبل الازدهار الاقتصادي مرهون بالحكمة والوضوح في اتخاذ القرارات على كافة المستويات الحكومية. ومن هذا المنطلق، يشعر بمسؤوليته العميقة، كعضو سابق في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي وكمطلع على تجارب الرؤساء السابقين، تجاه هذه المؤسسة ذات الأهمية البالغة. مهمته، كما يراها، هي خدمة الأهداف التي كلفه بها الكونغرس: الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التوظيف الكامل، وهما الوعدان اللذان ينتظر الشعب الأمريكي الوفاء بهما.

لم يغفل وورنش عن استعراض مسيرته التعليمية والمهنية، معربًا عن امتنانه العميق للتأثيرات المبكرة التي صقلت فكره. فقد أشار إلى تجربته في المدارس الحكومية، التي زودته بأساس متين من التعليم والشخصية، ثم انتقاله إلى جامعة ستانفورد، حيث أتيحت له الفرصة للتعاون مع خبراء اقتصاديين وصناع قرار بارزين، الكثير منهم شاركوا في صياغة السياسات الاقتصادية خلال فترات التحول الهامة في تاريخ الولايات المتحدة، مثل فترة الركود الاقتصادي في السبعينات والتعافي في الثمانينات والتسعينات. وقد أثنى بشكل خاص على دور جورج شولتز، وزير الخارجية والخزانة الأسبق، كموجه وصديق، مشيرًا إلى أن هذه التجارب منحته القدرة على التفكير النقدي، وتبني المنهجيات العلمية الصارمة، وفهم الجغرافيا السياسية والتاريخ الاقتصادي، والأهم من ذلك، القدرة على مقاومة التيارات الفكرية السائدة والتحلي بالتواضع المهني.

دروس من الخبرة العملية والقيادة الاقتصادية

شكلت فترة التسعينيات في وادي السيليكون، وما شهدته من صعود للقيادات الجديدة في مجال التكنولوجيا، خلفية مثالية لهذه التجارب المبكرة. يؤمن وورنش بأن وجوده في الزمان والمكان المناسبين، إلى جانب هؤلاء الأفراد الملتزمين بالمبادئ الوطنية، قد صقل لديه معايير عالية يسعى للارتقاء بها باستمرار. لم تقتصر هذه التأثيرات الإيجابية على الفترة المبكرة، بل امتدت لتشمل مسيرته المهنية اللاحقة، خاصة في مجال الأسواق المالية الكلية. لقد اكتسب خبرة عميقة في هذا المجال على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، لا سيما خلال فترة عمله مع ستان دروكينميلر، أحد أبرز المستثمرين في العصر الحديث. على الرغم من أن دروكينميلر لم يعمل في الحكومة، إلا أن وورنش يصفه بأنه وطني أصيل وعقل اقتصادي منفتح، لا يتباهى بعمله الخيري الذي ساهم في توفير فرص تعليمية وتحسين مسارات الحياة لآلاف الشباب الأمريكيين.

لقد تعلم وورنش من هؤلاء الموجهين، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، درسًا قيمًا: لم يكن الأمر يتعلق بتلقي الدروس المباشرة، بل بالانخراط المباشر ووجوده ضمن بيئة محفزة. هذه الخبرات المتنوعة، التي تشمل العمل الحكومي لأكثر من عقد من الزمان، بما في ذلك فترة عضوية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعدته لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهه المؤسسة اليوم. يتذكر وورنش بوضوح الفترة التي كان فيها عضوًا في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي قبل حوالي 20 عامًا، وكيف أنها قادته إلى فترة لم يسبق لها مثيل من الاضطرابات الاقتصادية، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار وشيك للأنظمة الاقتصادية.

استقلالية البنك المركزي: أسس وحدود

خلال الأزمة المالية العالمية، لعب الاحتياطي الفيدرالي دورًا حيويًا، مستخدمًا الأدوات والصلاحيات الفريدة المتاحة له، مستفيدًا في الوقت نفسه من السمعة والمصداقية التي بناها أسلافه. شهد وورنش خلال تلك الظروف الطارئة أفضل ما لدى البنك المركزي، من تفاني مهني وتعاون وثيق مع مختلف الجهات الحكومية والكونغرس لتجنب الانهيار النظامي. ومع ذلك، لاحظ أيضًا بعد الأزمة ميلًا لدى المؤسسة إلى توسيع نطاق دورها وتأثيرها، غالبًا بنوايا حسنة، ولكن في بعض الأحيان تجاوزت الحدود المسموح بها قانونيًا.

لذلك، يشدد وورنش على أن استقلالية السياسة النقدية أمر بالغ الأهمية. يجب أن يتخذ صانعو السياسات قراراتهم بناءً على المصلحة الوطنية، والتحليل الدقيق، والنقاش المستفيض، والحكم المستقل. لا يرى وورنش تهديدًا كبيرًا لاستقلالية السياسة النقدية في آراء المسؤولين المنتخبين بشأن أسعار الفائدة، بل يرى أن على صانعي السياسات النقدية أن يتمتعوا بالحزم الكافي للاستماع إلى جميع الأطراف، وأن يكونوا متواضعين لقبول الأفكار الجديدة، وأن يتمتعوا بالحكمة لاستخلاص رؤى ذات مغزى من البيانات غير الكاملة، وأن يكونوا مسؤولين عن اتخاذ قرارات حكيمة وصادقة.

تعتمد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في جوهرها، على سلوكه المؤسسي. ويحدد وورنش ثلاثة جوانب رئيسية لذلك: أولًا، مهمة ضمان استقرار الأسعار، والتي يجب على الاحتياطي الفيدرالي الوفاء بها دون أعذار. يعتبر التضخم المنخفض بمثابة درع واقٍ، وعندما يرتفع التضخم، فإنه يلحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وفقدان الثقة في النظام الاقتصادي. ثانيًا، تبرز استقلالية البنك المركزي بشكل خاص في مجال السياسة النقدية، ولكن هذا لا يمتد إلى جميع وظائفه الأخرى. في مجالات مثل إدارة الأموال العامة، وتنظيم البنوك، والسياسات الاحترازية، والشؤون المالية الدولية، لا ينبغي لصانعي السياسات الاستمتاع بنفس القدر من الحصانة. ثالثًا، يجب على الاحتياطي الفيدرالي الالتزام بحدوده. عندما يتدخل في مجالات السياسة المالية والاجتماعية التي لا يملك صلاحية أو خبرة فيها، فإن استقلاليته تتعرض للخطر الأكبر. لا ينبغي أن يصبح البنك المركزي أداة عامة للحكومة أو محكمة استئناف للقضايا التي يجب مناقشتها في مجالات أخرى.

الالتزام بالمهمة وتجاوز الجمود

يؤمن وورنش بأن استقلالية السياسة النقدية تُكتسب من خلال تجنب التدخلات الخارجية، وأنها تساهم في اتخاذ قرارات أفضل. وهو ملتزم بضمان استقلالية صارمة في تنفيذ السياسة النقدية، مع التعاون في مجالات غير نقدية تقع ضمن مسؤوليات البنك المركزي. كما يتعهد بالحفاظ على المساءلة في جميع وظائف الاحتياطي الفيدرالي.

مستلهمًا من مقولة ميلتون فريدمان بأن "طغيان الوضع الراهن" يمكن أن يكون مدمرًا، خاصة في عالم سريع التغير، يؤكد وورنش على أهمية تجنب الجمود والتشبث بالنماذج القديمة. إذا تم تأكيد تعيينه رئيسًا، فإنه سيسعى جاهدًا للجمع بين خبرة "الداخلي" وروح التساؤل لدى "المراقب الخارجي". سيحرص على أن يظل الاحتياطي الفيدرالي واعيًا بحدوده، مركزًا على مهمته، وملتزمًا بمسؤولياته. إنه ملتزم بالدستور، وقانون الاحتياطي الفيدرالي، والتقاليد العريقة للمؤسسة.

يختتم وورنش كلمته بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي الذي يتبنى الإصلاح قادر على إحداث تغيير ملموس للشعب الأمريكي في هذه الفترة التاريخية الهامة. ويؤمن بأن الصدق والود هما مفتاح تحقيق الأهداف المشتركة، وهو ما يأمل أن يتجلى خلال جلسة الاستماع هذه. يعبر عن شرفه الكبير بالوقوف أمام اللجنة، ومستعدًا للإجابة على الأسئلة.