الولايات المتحدة تدرس خيارات استراتيجية للضغط على إيران حول مضيق هرمز وجزيرة خارك

الولايات المتحدة تدرس مسارات استراتيجية للتعامل مع أزمة مضيق هرمز

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تدرس الإدارة الأمريكية خططًا متعددة الأوجه للتعامل مع التحديات المفروضة على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للتجارة العالمية للطاقة. تشير معلومات استقتها مصادر مطلعة إلى أن واشنطن تبحث جدياً خيارات تهدف إلى ممارسة ضغط أقصى على طهران، بهدف إعادة فتح المضيق أمام حركة الشحن الدولية.

جزيرة خارك: نقطة محورية في الاستراتيجية الأمريكية

تُعد جزيرة خارك، الواقعة على بعد حوالي 15 ميلاً قبالة الساحل الإيراني، مركزًا استراتيجيًا رئيسيًا لصادرات النفط الإيرانية، حيث تعالج وتشحن ما يقرب من 90% من إنتاج البلاد من النفط الخام. وتتضمن أحد السيناريوهات المطروحة بقوة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، فكرة احتلال الجزيرة أو فرض حصار عليها. إن اتخاذ مثل هذه الخطوات من شأنه أن يضع القوات الأمريكية في مواجهة مباشرة مع التداعيات العسكرية، مما يستدعي تقييماً دقيقاً للمخاطر والجدوى.

تقديرات عسكرية وتوقيت العمليات

تشير التقديرات الداخلية إلى أن أي عملية استيلاء على جزيرة خارك لن تتم إلا بعد تنفيذ ضربات عسكرية مكثفة تهدف إلى إضعاف القدرات الدفاعية الإيرانية المحيطة بمضيق هرمز. يتحدث مسؤولون مطلعون على المسار الفكري للبيت الأبيض عن حاجة قد تمتد لشهر تقريباً لتنفيذ هذه الضربات التمهيدية. الهدف هو شل حركة إيران العسكرية في المنطقة بشكل كبير قبل الشروع في عملية برية، ما يُنظر إليه على أنه ضربة قاصمة لقدرة إيران على فرض سيطرتها على الممر المائي.

تعزيز القوات والنشر الميداني

في حال الموافقة على هذه الخطط، فإنها ستتطلب حشدًا عسكريًا كبيرًا. تم بالفعل توجيه ثلاث وحدات من مشاة البحرية الأمريكية إلى المنطقة، وتجري حالياً مناقشات رفيعة المستوى بين البيت الأبيض والبنتاغون حول إمكانية إرسال المزيد من التعزيزات في المستقبل القريب. هذه التحركات العسكرية تعكس جدية التحضيرات الأمريكية وتنوع الخيارات قيد الدراسة.

تصريحات رسمية ودوافع سياسية

أكد مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى أن الهدف الأساسي هو استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأشار أحدهم إلى أن الإدارة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك احتلال جزيرة خارك، إذا لزم الأمر. ورغم التأكيد على عدم اتخاذ قرارات نهائية بعد، إلا أن هذه التصريحات تبرز التصميم على حل الأزمة. يرى السناتور توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن خيار الغزو البري الذي لم يستبعده الرئيس ترامب هو نهج "حكيم"، مشيراً إلى أن الرئيس يمتلك "خطة احتياطية" لمواجهة التحديات.

آراء معارضة وتقييم للمخاطر

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن احتلال جزيرة خارك قد لا يكون كافياً لإجبار طهران على التفاوض وفق الشروط الأمريكية. يحذر الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري من أن مثل هذه العمليات قد تعرض القوات الأمريكية لمخاطر غير ضرورية، خاصة وأن إيران قد تلجأ إلى إغلاق منافذ نفطية أخرى، وهو أمر لا يمكن لواشنطن التحكم فيه. يقترح مونتغمري مسارات بديلة، مثل تكثيف الضربات العسكرية ثم تأمين مرور الناقلات عبر المضيق باستخدام السفن الحربية والطائرات، دون الحاجة إلى إنزال بري.

خلفيات الأزمة والتصعيد الأخير

كانت الإدارة الأمريكية قد خططت في الأصل لإنهاء هذه الأزمة قبل زيارة الرئيس الصين في نهاية شهر مارس. إلا أن تعقيدات الوضع في مضيق هرمز دفعت إلى تأجيل الزيارة. وقد شنت القوات الأمريكية مؤخراً ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع العسكرية على جزيرة خارك، والتي وصفت بأنها "تحذيرية" وتهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية تمهيداً لخيارات أخرى.

خيارات استراتيجية متقدمة

تشير التطورات إلى أن واشنطن تدرس بجدية خيار إرسال قوات برية لاحتلال الجزيرة، بالإضافة إلى خيار فرض حصار بحري لمنع وصول الناقلات إليها. وقد تم استشارة الدوائر القانونية في البنتاغون لتقييم الجوانب القانونية لهذه العمليات المحتملة. بينما يتجه وصول قوة استكشافية بحرية قوامها 2500 جندي إلى المنطقة، تستمر المناقشات حول إمكانية زيادة هذه القوات.

تعدد المهام المستقبلية

تُشير المصادر إلى أن تعزيزات مشاة البحرية قد تُخصص لمهام متعددة، بما في ذلك إجلاء الرعايا الأجانب من المنطقة إذا لزم الأمر، مما يوضح النطاق الواسع للخطط المحتملة.